حسم المجلس الدستوري المغربي الخلاف الذي نشب بين فرق المعارضة والغالبية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بشأن توزيع الحصة الزمنية للمداخلات في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وأقر في قراره الصادر أول من أمس، بعدم دستورية المادة 207 من النظام الداخلي والتي تقضي بتقسيم هذه الحصة الزمنية بالتساوي، ومنح ثلث الوقت لكل من رئيس الحكومة والغالبية والمعارضة. وفي المقابل، اعتبر تقسيم الحصة الزمنية مناصفة بين الغالبية والمعارضة غير مخالف للدستور.
وكانت الفرق النيابية الأربعة الممثلة للمعارضة وهي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، قد قاطعت جلسات مساءلة ابن كيران أربع مرات متتالية في الدورة التشريعية السابقة، بسبب الخلاف حول توزيع الحصة الزمنية للجلسة. إذ كانت تطالب بمنحها نصف المدة لتقديم مداخلاتها، في حين توزع المدة المتبقية بين الحكومة والغالبية، وجرى اقتراح حل وسط يقضي بتوزيع المدة بالتساوي ومنح ثلث الوقت لكل طرف في النظام الداخلي الجديد ليتبين أن هذا التوزيع غير دستوري.
ولم تكن مقاطعة المعارضة لابن كيران بسبب المدة الزمنية فقط، بل أيضا بسبب خطاب ابن كيران نفسه، حيث تأخذ المعارضة عليه مخاطبة الرأي العام من خلال البرلمان وعدم فصله بين موقفه الحزبي وموقفه الحكومي. وفي المقابل اتهمت الغالبية المعارضة بـ«الهروب من مواجهة ابن كيران».
وفي هذا السياق، أوضح المجلس الدستوري أن «أسئلة النواب وأجوبة الحكومة، المنظمة بموجب الفصل 100 من الدستور، بغض النظر عن كونها أسبوعية أو شهرية وبصرف النظر عن موضوعها وعن من يطرحها ومن يجيب عنها، يتعين أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور».
وأضاف أن «العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضع لمبدأ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بما ينطوي عليه ذلك من المساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما».
من جهة ثانية، أوضح القرار أنه «إن كانت قاعدة التمثيل الديمقراطي المبنية على الانتخابات ونتائجها، وفقا لأحكام الفصل الثاني والفصلين 11 و47 من الدستور، تقتضي مبدئيا أن تؤول للغالبية حصة زمنية تفوق تلك التي تؤول للمعارضة، فإن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة، لا سيما بموجب الفصلين 10 و69 منه، تبرر، فيما يخص مناقشة موضوع يتصل بالسياسة العامة للحكومة يتولى رئيسها الإجابة عنها، العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للغالبية».