طالب مجلس الأمن الدولي حكومة الخرطوم بوقف تهديد جوبا بوقف تصدير نفطها عبر المنشآت السودانية، للوصول لحل للقضايا العالقة بين البلدين.
وقال المجلس في بيان رئاسي بإجماع أعضائه الـ15، إنه يرحب بتكوين آلية للتحقق من الاتهامات بين البلدين حول دعم كل منهما لمجموعات متمردة مسلحة تعمل ضد حكومة الأخرى، وتحديد المنطقة الآمنة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين وبعمق بعمق 20 كيلومترا داخل كل بلد، والعمل على ترسيمها.
ودعا البيان بـ«إلحاح» حكومتي البلدين إلى مواصلة الحوار وضمان استمرار تدفق النفط، وضمان وصوله إلى ميناء التصدير في بورتسودان، وطلب من الخرطوم الكف عن أي عمل من شأنه وقف تدفقه، حتى تكمل الآليات المكونة وفق اتفاقية 27 سبتمبر (أيلول) 2012م، الموقعة بين رئيسي البلدين في أديس أبابا. وأعلن المجلس في بيانه عن تأييده لمجلس السلم والأمن الأفريقي لتعاونه مع لجنة التحقيق حول مقتل أفراد قوة الأمم المتحدة في أبيي (يونسفا) وناظر دينك نقوك، وأبدى قلقه للوضع المتدهور في أبيي، ودعا الأطراف للإسراع بتنفيذ ما اتفق عليه وإكمال الترتيبات الإدارية للوصول لحل نهائي للنزاع حول المنطقة، ونزع سلاح المجموعات المحلية وتحويلها لمنطقة منزوعة السلاح.
وبشأن النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، دعا المجلس حكومة السودان والحركة الشعبية - الشمال لوقف الأعمال العدائية والدخول في مباحثات مباشرة، ووقف العنف ضد المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني. وكانت الخرطوم قد وافقت على تمديد مهلة استمرار تصدير النفط الجنوبي حتى السادس من سبتمبر المقبل، بعد أن هددت بإغلاقه في مطلع أغسطس (آب) الماضي، بعد أن أمهلت جوبا وشركات النفط لـ60 يوما لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان، الدولة المغلقة التي لا تملك منافذ بحرية، إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اتهم جوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية - الشمال الذين يسعون لإسقاط حكومته عبر العمل المسلح، وبناء عليه قرر وقف تصدير النفط.
وكان جنوب السودان قد أوقف تصدير نفطه عبر المنشآت السودانية على خلفية اختلافه مع السودان على اقتسام عائدات النفط، ورسوم استخدام المنشآت النفطية الشمالية لتصديره.