قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن المفاوضات والعمل السياسي هما الطريق الأنجع بالنسبة له لتحقيق السلام، معربا عن أمله في نجاح المفاوضات الحالية رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة العربية.
وأضاف أبو مازن خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي زار فلسطين وإسرائيل أمس، لدعم المفاوضات: «عندما حانت فرصة المفاوضات لم نلتفت إلى ما يجري في المنطقة وإلى الظروف المحيطة، نحن نتفاوض الآن مع الطرف الإسرائيلي ونأمل أن يبادلنا النيات الصادقة لإنجاح المفاوضات».
وأردف في انتقاد ضمني للسياسة الإسرائيلية: «نأمل أن يبادلنا الجانب الإسرائيلي نفس النيات من خلال وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، والانخراط بإيجابية في المفاوضات، وبحضور الجانب الأميركي كذلك».
وكان أبو مازن يشير إلى رفض الوفد الإسرائيلي مشاركة الطرف الأميركي في المفاوضات بشكل مباشر، وهو الطلب الذي يصر عليه الفلسطينيون.
وأعاد أبو مازن التأكيد على رؤيته لشكل الحل النهائي، عبر إنهاء الاحتلال «على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي بالقيمة والمثل، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
ووصل فابيوس إلى رام الله وإسرائيل، في مهمة لدعم عملية السلام، وتقديم مساعدات للحكومة الفلسطينية، ونقاش الأزمات الإقليمية، كما جاء في بيان للخارجية الفرنسية.
والتقى فابيوس، أولا محمود عباس ومن ثم رئيس وزرائه رامي الحمد الله، وقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية قبل أن ينطلق إلى إسرائيل ويلتقي الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزيرة العدل المكلفة بالتفاوض مع الفلسطينيين تسيبي ليفني، ومسؤولين آخرين من بينهم وزيرا الدفاع والاستخبارات.
وقال فابيوس: «إن دعمنا لفلسطين أساسي أكثر من أي وقت مضى لأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة». وأضاف: «في الفترة الأخيرة يدور الحديث بشكل كبير عما يحصل في الدول المجاورة، النزاع في سوريا ولبنان ومصر، لكن المسألة الفلسطينية - الإسرائيلية تبقى جوهر الموضوع ويجب حلها بطريقة سلمية». وأردف: «هنا حاجة إلى مفاوضات حقيقية وفي العمق». وتابع: «علينا التوجه نحو السلام ولا سلام من دون عدالة، وحتى الآن لم يحصل الشعب الفلسطيني على هذه العدالة، يجب أن يحصل عليها كي يعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل».
وعبر فابيوس عن رفض بلاده للاستيطان، وقال: «إن موقف فرنسا معروف المستوطنات غير شرعية ونحن نمتثل للشرعية الدولية. يجب معالجة هذا الموضوع حسب القانون وملاءمة القرارات وهذا ما تفعله أوروبا في الوقت الحالي».
وأكد فابيوس أن الدعم الفرنسي بالنسبة للفلسطينيين، ليس سياسيا فقط، وإنما هو مالي واقتصادي، وأوضح: «قدمنا دعم منحة للميزانية وأخرى ستقدم خلال زيارة رئيس الجمهورية للمنطقة، وكذلك دعم مشروع النفايات الصلبة في قطاع غزة، وسنستمر خلال الفترة المقبلة في تقديم الدعم المالي دائما للميزانية الفلسطينية».
ووقع الفلسطينيون والفرنسيون، أمس، اتفاقيتين في مقر رئاسة الوزراء برام الله، بحضور كل من فابيوس، والحمد الله، بقيمة 23.750 مليون يورو، 9 ملايين يورو منها للدعم المباشر للخزينة الفلسطينية، و14 مليونا و750 ألف يورو لصالح مشروع معالجة النفايات الصلبة في قطاع غزة، الذي ستكون تكلفته الإجمالية 32 مليون يورو.
وأكد فابيوس استمرار الحكومة الفرنسية بتقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية، قائلا: «بإمكان الجانب الفلسطيني أن يعتمد علينا، واليوم نحن نوقع على المرحلة الأولى من المساعدات، وسيأتي رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للتوقيع على المرحلة الثانية منها».
ولم يفوت فابيوس الفرصة للحديث عن الوضع في سوريا. وقال: «إن كل المعلومات تدل على أن النظام السوري ارتكب مجزرة كيماوية هذا الأسبوع في ريف دمشق، وتدل على أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد يقف وراء هذا الأمر». وأضاف: «المعلومات التي بحوزتنا تشير إلى أن هذه المجزرة الكيماوية بالغة الخطورة إلى حد أنه لا يمكن بالطبع أن تبقى من دون رد فعل شديد». وتابع: «طالبنا بأن يتمكن فريق الأمم المتحدة في المكان من التوجه بسرعة إلى الموقع والقيام بعمليات التحقيق الضرورية». وأردف قائلا: «إن لم يكن للنظام ما يخفيه، فلتجر عمليات التحقيق على الفور».