في حين اعتبر قيس الشذر، رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية أن «الحكومة لم تؤد واجبها كما كان متفقا عليه عند إنشاء قوات الصحوة عام 2006 تجاه هذه الشريحة العشائرية والاجتماعية الهامة التي أبلت بلاء حسنا في مقارعة الإرهاب» فإن سامي الخزرجي، قائد قوات الصحوة في محافظة ديالى المضطربة أمنيا وذات التنوع العرقي والطائفي، أكد أن «النجاح المتميز الذي حققته صحوات ديالى على الرغم من الهجمة الإرهابية الشرسة عليها كانت هي الحافز والمبرر الأساس للحكومة العراقية للاستعانة في رجال العشائر في مناطق أخرى من البلاد وتشكيل صحوات جديدة».
الحكومة العراقية أعادت النظر، إثر التدهور الأمني الذي بات يعانيه العراق منذ شهور وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة، في استراتيجيتها حيال الصحوات بعد الإهمال الذي عانته خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية، عامر الخزاعي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «(الصحوة) حققت انتصارات على (القاعدة)، وعلى هذا الأساس نفكر في إعادة إحيائها، خصوصا بعد أن بدأت تنشط عقب الاعتصامات». وأضاف أن «القوات الجديدة ستكون أكثر تنظيما، وتتلقى تدريبا أكبر، وبفئات عمرية محددة لا تتجاوز الأربعين عاما». ويرى الخزاعي أن تنظيم القاعدة «وجد طريقه للظهور من خلال الاعتصامات (...)، ولذلك قررنا مساندة رجال العشائر مرة ثانية في المناطق الساخنة، في الموصل وكركوك وديالى وحزام بغداد».
وذكر مسؤول أن الخطوة التي تأتي تزامنا مع انطلاق عملية عسكرية عراقية، هي الأكبر منذ انسحاب القوات الأميركية في نهاية 2011، تنص تحديدا على تجنيد 10 آلاف مقاتل جديد للانخراط في قوات «الصحوة» التي تضم حاليا نحو 44 ألف مقاتل. ويؤكد ضابط عسكري رفيع المستوى، رفض الكشف عن اسمه، المباشرة بتدريب ألفي عنصر جديد في مراكز تدريب في وزارتي «الداخلية» و«الدفاع»، مضيفا أن «عددا من هؤلاء باشروا بالعمل فعلا في بعض المناطق التي تشهد أعمال عنف متكررة شمال بغداد».
بدوره، قال قائد صحوات ديالى الشيخ سامي الخزرجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رجال الصحوات في محافظة ديالى بالدرجة الأولى وفي غيرها من المحافظات التي تم فيها تشكيل مثل هذه القوات قاموا بدور كبير في فرض الأمن ما كان يمكن للأجهزة الأمنية القيام به». وأضاف «إننا ومع كل السلبيات التي عانيناها بل وما زلنا نعاني منها، مثل قلة الرواتب وتأخيرها وعدم تفعيل إجراءات الدمج المتفق عليها منذ البداية سواء بالأجهزة الأمنية أو دوائر ومؤسسات الدولة، إلا أننا ننظر إلى عملنا بوصفه يمثل خدمة لأهالينا وأبناء مناطقنا». وعزا الخزرجي اهتمام الحكومة الآن بالصحوات وتشكيل المزيد منها إلى «ما قمنا به في ديالى من دور بارز إذ إن التزامنا كرجال صحوات كان أكثر من الأجهزة الأمنية ومعلوماتنا عن الإرهابيين أفضل بكثير مما تملكه الأجهزة الأمنية وبحكم كوننا أبناء منطقة واحدة نعرف الإرهابيين واحدا واحدا»، مشيرا إلى أن «الجهات الرسمية اعترفت بجهودنا ولكن الاهتمام بنا لا يوازي ما قمنا وما زلنا نقوم به من مهام».
أما عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ورئيس لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية قيس الشذر فقد شدد على أن «تجربة الصحوات نجحت بشكل كبير جدا على الرغم مما رافقها من أخطاء، بعضها متعمد، من قبل بعض الجهات والقسم الآخر إدارية، إذ إننا لم نستطع الالتزام بكل ما قطعناه من التزامات كحكومة وكبرلمان»، مشيرا إلى أن «الاتفاق كان ينص أنه يتم استيعاب 20% من أفراد الصحوات في الأجهزة الأمنية و80% في الدوائر والمؤسسات حسب استحقاقهم الدراسي أو مكانتهم الاجتماعية وهو أمر لم يحصل بالطريقة التي نتمناها». وأوضح الشذر أن «التدهور الأمني الأخير أعاد موضوع الصحوات إلى الواجهة وهو ما يعني أن الحاجة لا تزال ماسة لهم وهو ما يملي علينا الاعتراف بالأخطاء السابقة وتجاوزها».
في السياق نفسه، أكد رئيس «مؤتمر أبناء العراق»، الشيخ محمد الهايس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الصحوات وأبناء العراق تجربة أثبتت الأيام أن الحاجة إليها ما زالت ماسة بسبب أن الإرهاب، لا سيما في المحافظات الساخنة مثل الأنبار وديالى والموصل، يتخذ أساليب وصيغا مختلفة يصعب على الأجهزة الأمنية والاستخبارية متابعتها والتوصل إلى معلومات نهائية بشأنها بينما الأمر يختلف بالنسبة لنا كأبناء عشائر، إذ إننا نعرف من هو الغريب ومن القريب». وأضاف الهايس أن «العمليات التي قامت بها القوات العسكرية في صحارى الأنبار خلال الفترات الماضية لعبنا فيها دورا استخباريا مهما عن طريق المعلومات والدلالة الأمر الذي أدى إلى تحقيق نجاحات هامة أدت إلى اعتقال عدد كبير من الإرهابيين والعثور على المزيد من الأوكار والأسلحة والخطط».