مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها في إقليم كردستان العراق بحلول 21 سبتمبر (أيلول) المقبل، ثار الجدل بين الأطراف السياسية التي قادها الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وبين مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق حول وجود مئات الآلاف من الأسماء المكررة والمتوفين خلال السنوات الأربع الماضية في سجلات الناخبين، وطلب الاتحاد الوطني حذف تلك الأسماء قبل الشروع بالانتخابات، وهذا ما دعا بالمفوضية إلى طلب تأجيلها لشهرين ريثما تتمكن من إعادة تنظيم سجلاتها، لكن معظم الأحزاب والكتل البرلمانية رفضت تأجيل الانتخابات وأصرت على تنظيمها في موعدها المحدد في 21 سبتمبر.
وكانت المفوضية قد ألقت بالكرة في ملعب رئاسة الإقليم، معتبرة أنها الجهة الرئيسة لتعديل موعد الانتخابات، لكن المتحدث الرئاسي أصدر تصريحا رسميا أمس أكد فيه أن «موعد الانتخابات البرلمانية أقر قانونا، وأن رئيس الإقليم يصر على إجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد». وقال المتحدث: «هناك حديث يدور حاليا بالأوساط السياسية والإعلامية حول احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية، ونحن نبلغ الرأي العام أن رئيس الإقليم قام بدوره وضمن إطار صلاحياته بتحديد يوم 21 سبتمبر من عام 2013 موعدا لإجراء تلك الانتخابات، وأقر هذا الموعد بموجب القانون رقم 18 لسنة 2013 الصادر عن البرلمان الكردستاني، ولم تتلقَّ رئاسة الإقليم حتى الآن أي طلب، لا من البرلمان والحكومة ولا من المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية بشأن تأجيلها، ولذلك نطمئن الشعب الكردستاني بأن رئيس الإقليم لا يؤيد مطلقا تأجيل تلك الانتخابات ويؤكد على إجرائها في موعدها المحدد».
في غضون ذلك، صرح رئيس المفوضية سربست مصطفى بأن المفوضية قررت البدء بالحملة الانتخابية اعتبارا من الأول من سبتمبر، وستستمر إلى 17 منه، ويبدأ الاقتراع الخاص يوم 19 سبتمبر، والانتخابات العامة يوم 21 منه.
وفي سياق متصل هدد الاتحاد الوطني باللجوء إلى محكمة التمييز في كردستان إذا لم ترد المفوضية إيجابا على طلبه بحذف الأسماء المكررة في سجلات الناخبين. وقالت المحامية تلار لطيف عضو مكتب الانتخابات في الحزب» إن ورود أعداد كبيرة من أسماء المتوفين والأسماء المكررة بسجلات الناخبين أثار الشكوك عندنا، لذلك تقدمنا بشكوى لدى المفوضية (...) ولم نتلقَّ إلى الآن أي رد منها رغم مرور أربعة أشهر على ذلك الطلب، وفي حال امتنعت المفوضية عن الرد سنضطر إلى اللجوء لمحكمة التمييز في كردستان لإقامة دعوى قانونية ضدها».