يحاول حزب الأغلبية بالجزائر «جبهة التحرير الوطني» الخميس المقبل إيجاد مخرج لأزمة خانقة يتخبط فيها منذ مطلع العام، عن طريق اختيار خليفة للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، وذلك خلال اجتماع لكل القياديين. غير أن خلافا حادا يحتدم حاليا حول الجهة التي ستشرف على الاجتماع، مما ينذر بتجدد الصراع الذي أدخل حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شبه غيبوبة طيلة ثمانية أشهر.
وأظهر عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي للحزب، تصميما على أن المكتب هو الجهة الشرعية التي يحق لها تحديد تاريخ التئام «اللجنة المركزية»، أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، وهي من تنظمها وتسيّر أشغالها خاصة ترتيبات انتخاب أمين عام جديد. وقال بلعياط في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «اجتمع المكتب السياسي وقرر عقد دورة طارئة للجنة المركزية يومي الخميس والجمعة المقبلين بفندق الرياض (الضاحية الغربية للعاصمة)، وعلى الجميع احترام هذا القرار الذي راعينا فيه مصلحة حزبنا».
وذكر بلعياط قبل أيام قليلة أن أوضاع الحزب والتمزق الذي يعاني منه بسبب خلاف القياديين لا يسمح حاليا بعقد اجتماع لـ«اللجنة المركزية». وفسرت مصادر مطلعة بالحزب تغير موقفه بتلقيه إيعازا من محيط رئيس الجمهورية يفيد بضرورة الإسراع في اختيار أمين عام جديد، حتى يستعد الحزب المسمى «عتيدا» لانتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع العام المقبل. ومعروف أن كل الرؤساء الذي تعاقبوا على حكم الجزائر مارسوا السياسة في صفوف «الجبهة».
وفي الجهة المقابلة، يصر القيادي أحمد بومهدي على عقد اجتماع للجنة المركزية في التاريخ نفسه، ولكن في مكان آخر هو فندق «الأوراسي» بأعالي العاصمة. وصرح بومهدي للصحافة بأن آخر دورة لـ«اللجنة» التي أفضت إلى سحب الثقة من بلخادم (نهاية يناير/ كانون الثاني، الماضي)، والتي رأسها هو، هي من يحق لها الدعوة للاجتماع وتسيير أشغاله. ورخصت وزارة الداخلية لبومهدي بعقد الاجتماع، وفهم من ذلك أنه دعم لبومهدي وأنصاره ضد بلعياط وجماعته.
ويبدو عمار سعداني، رئيس البرلمان الأسبق، في أفضل رواق للفوز بمنصب الأمين العام الشاغر. فقد حشد الكثير من أعضاء اللجنة المركزية لصالح ترشحه، ويرجح أن يحصد أغلبية الأصوات في الانتخاب المرتقب. غير أن ما يعرف بـ«الحركة التصحيحية» ترفض رفضا قاطعا تولي سعداني قيادة الحزب، بذريعة أنه ضالع في قضايا فساد تعود إلى فترة رئاسته البرلمان. ويقود «التصحيحية» عبد الكريم عبادة ومعه وزير العلاقات بالبرلمان الحالي محمود خوذري، ووزير السياحة سابقا محمد الصغير قارة، ووزير التكوين المهني سابقا الهادي خالدي ووزير الإعلام سابقا رشيد بوكرزازة.
ويشاع أن السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية يدعم سعداني، بحكم نفوذه القوي في الأحزاب التي تدور في فلك للسلطة، وذلك من موقعه ككبير مستشاري الرئيس. أما الحلقة الأهم في القضية فتكمن في موقف وزراء الحزب الخمسة القياديين، إذ لا يعرف الشخص الذي يدعمونه. ويقول قياديون رفضوا ذكر أسمائهم إن وزير العمل الطيب لوح يرغب في تولي المنصب، فيما يدفع الكثير من أعضاء «اللجنة» ببلخادم إلى الترشح لخلافة نفسه، وهم الذين دافعوا بشراسة عن استمراره في القيادة أثناء «معركة الثقة» المثيرة التي جرت نهاية يناير الماضي.
وقال مصدر قيادي في «الجبهة» إن مجموعة من القياديين راسلوا رئيس الجمهورية يطلبون منه اسم الشخص الذي يرغب في رؤيته أمينا عاما، لكنه لم يرد عليهم رغم أنه رئيس الحزب. ورفض بوتفليقة اتخاذ موقف من الصراع الذي دار بين قطاع من القياديين وبلخادم، ونقل عنه قوله إنه لا يريد الانحياز لأي طرف، وإن صندوق الانتخاب هو الفاصل بين المتصارعين.