جدد مجلس الوزراء السعودي مناشدة المملكة للمجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية تجاه ما يشهده الشعب السوري من مآس ومجازر مروعة يرتكبها النظام ضد شعبه وبمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها السلاح الكيماوي المحرم دوليا، محذرا من أن استمرار التخاذل وعدم اتخاذ قرار واضح ورادع يضع حدا لهذه المجازر البشعة سيؤدي إلى المزيد من هذه المآسي ضد أبناء الشعب السوري، من قبل النظام.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس في قصر السلام بجدة، أمس، برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، حيث اطلع المجلس على جملة من التقارير عن تطور الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية، وأدان التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين، وأديا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في مدينة طرابلس اللبنانية، معربا عن تعازي المملكة لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قدر عاليا الرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول الأحداث في جمهورية مصر العربية، مشددا على أن ما شملته الرسالة من مضامين «تنبع من خلق خادم الحرمين الشريفين الذي يجعله يقف دائما مع الحق دون أن يأبه بمصالح أو تحقيق مكاسب زائلة، وحرصه الشديد ووقوفه مع الأشقاء في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤونها الداخلية»، مؤكدا أن السعودية «لم تطلب أكثر من أن يقف الشعب المصري والأمتان العربية والإسلامية وقفة رجل واحد، وتحكيم العقل والحكمة للحفاظ على أمن واستقرار مصر».
وبين الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي، وقدر عاليا ما نقله الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية من تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين لعموم مواطني ومواطنات المملكة لما تحلوا به من حس ديني ووطني عميق، وما يتمتعون به من وعي وإدراك اجتماعي عام تجاه ما يحيط بوطنهم وما تمر به المنطقة العربية عموما من أحداث ومتغيرات، وما عبر عنه الملك عبد الله من حرص على وحدة واستقرار دول المنطقة وتماسك شعوبها ووقوفها وشعبها في وجه دعاة الفرقة والانقسام بكل عزم واقتدار، مستمدين العون من الله ثم من وعي وإدراك المواطنين لواجباتهم الوطنية، كما هو المعهود فيهم.
وكان مجلس الوزراء رفع عزاءه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والنائب الثاني، في وفاة الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله)، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، بينما وجه النائب الثاني باسم خادم الحرمين الشريفين شكره للجميع على ما عبروا عنه من صادق العزاء والمواساة، كما حمد الله (عز وجل) على ما أنعم به على المملكة من نعم كثيرة لا تُعد ولا تُحصى تستوجب الشكر والثناء للمولى (جل وعلا)، وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وعبر عن شكره لجميع منسوبي القطاعات التي شاركت في خدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، مما مكّنهم، بعد فضل الله وتوفيقه، من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية آمنة.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام وزارة التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30/ 12/ 1431هـ، كما قرر الموافقة على تعديل اسم «اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم» الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 3/ 4/ 1430هـ ليصبح «اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 71/ 32 وتاريخ 22/ 6/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بالصيغة المرفقة بالقرار، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام أنه «يستهدف ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته، وأنه يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ، وألا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالصيغة المرفقة بالقرار، الذي من أبرز ملامحه «يرتبط المركز الوطني للمعلومات الصحية تنظيميا بمجلس الخدمات الصحية ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وللمركز عدد من المهمات والاختصاصات من بينها الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي والإشراف عليها، ونشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية».
وناقش المجلس خلال جلسة أمس، عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمساحة، وتقرير سنوي لوزارة التربية والتعليم، عن أعوام مالية سابقة، ومشروع البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص مطاحن الدقيق، المحال إليه من المجلس الاقتصادي الأعلى، مستعرضا الأهداف المتوخاة منه، ومن بينها: «زيادة القدرة التنافسية لقطاع مطاحن الدقيق، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه، ورفع الكفاءة التشغيلية لقطاع مطاحن الدقيق، مع الاستغلال الأمثل للقوى العاملة فيه، ومراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق، بُغية توفير البيئة المناسبة من تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وصولا إلى الهدف المنشود، وقد أحاط المجلس علما بما تضمنته التقارير السنوية ومشروع البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص مطاحن الدقيق المشار إليه، واتخذ بشأنها عددا من التوجيهات».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من حسن بن عبد الرشيد بن حسن عطار على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والدكتور يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورأفت بن أحمد بن خليل مرزا السيد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وسناء بنت عبد الرحمن بن عبد اللطيف الجعفري على وظيفة «وكيل مساعد للعلاقات الخارجية والمكتبات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، والمهندس حمد بن عبد الرحمن بن حمد الوابل على وظيفة «مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة ذاتها بوزارة المياه والكهرباء.