تبدأ اليوم (الثلاثاء) في الأردن الانتخابات البلدية في ظل مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين احتجاجا على قانون الصوت الواحد الذي يحكم العملية الانتخابية. وفيما تشتد المنافسة بين العشائر في القرى والبوادي، حشدت السلطات نحو 50 ألف رجل أمن لتأمين الاقتراع.
وسيتوجه 2.5 مليون ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البلدية، وانتخابات أمانة عمان في ثاني استحقاق انتخابي يمارسه الأردنيون خلال عام واحد.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن «خروج الأردنيين إلى صناديق الاقتراع يؤكد استقرار وقوة الدولة الأردنية ومؤسساتها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات التي ستجري الثلاثاء (اليوم) ممارسة ديمقراطية لعملية الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني»، وأنها ستسير «وفقا للقانون والأنظمة والتعليمات التي تؤكد على النزاهة والشفافية في إجراء العملية الانتخابية، وتحت رقابة العديد من المؤسسات المحلية والدولية ووسائل الصحافة والإعلام». وأشار إلى أن الحكومة وفرت كل السبل اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، وأنها معنية بالانفتاح على وسائل الصحافة والإعلام لوضعها بكامل تفاصيل العملية الانتخابية تعزيزا للشفافية والنزاهة في إدارة الانتخابات. ودعا المومني الناخبين إلى «المشاركة في الانتخابات تعزيزا لصورة الأردن ونهجه المستنير»، وقال إن «المشاركة في العملية الانتخابية تمثل قرار الأردنيين بالانحياز إلى العملية التنموية والنهوض بالحكم المحلي».
وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع لدى سجلات دائرة الأحوال المدنية 3 ملايين و700 ألف ناخب. فيما أعلنت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفو لجان الانتخاب أنها لن تشارك في عملية الاقتراع مع أن قانون البلديات يسمح بذلك، بعكس قانون انتخاب مجلس النواب. ويبلغ عددهم نحو 650 ألف ناخب يضاف لهم 600 ألف مغترب (لن يشاركوا في الاقتراع). ويشكل هؤلاء مجتمعين نحو 34% من المجموع العام للناخبين في الأردن. ويبلغ عدد أعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات الذين سيتم انتخابهم 1070 عضوا، موزعين على 100 بلدية، مصنفة إلى أربع فئات وفقا لعدد سكانها، وحصة النساء فيها 297 عضوا حسب الكوتة النسائية. وبلغ عدد المرشحين 2859 مرشحا ومرشحة من بينهم 623 مرشحا ومرشحة لرئاسة البلديات، فيما وصل عدد المرشحين للعضوية إلى 2236 مرشحا من بينهم 1757 مرشحة.
فيما استقر عدد المرشحين لمجلس أمانة عمان الكبرى عند 152 مرشحا عقب انسحاب مترشحين اثنين ومترشحة واحدة الأسبوع الماضي. ويسمح القانون للمرشح بالانسحاب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب أو مساعده إشعارا خطيا بذلك.
ومنح القانون المرأة (الكوتة) 25% من مجموع مقاعد المجلس البلدي، إضافة إلى منحها حق التنافس على مقاعد العضوية وبحال عدم فوزها تدخل باحتساب حصتها من الأصوات لصالح النسبة المخصصة للنساء وذلك عقب إعلان الفائزين بالعضوية بشكل كامل.
واتخذت السلطات الأردنية احتياطاتها الأمنية واللوجيستية لنجاح العملية الانتخابية حيث أدخلت الحبر المميز للناخبين لعدم تكرار التصويت ومنعا للتزوير.
فيما حشدت السلطات المعنية 50 ألف رجل أمن ودرك لحماية الانتخابات وتسهيل العملية على المواطنين حيث ترأس مدير الأمن العام الفريق أول توفيق الطوالبة اجتماعا مشتركا للجهات ذات العلاقة لبحث الإجراءات التنسيقية والأمنية لتسهيل عملية الاقتراع والفرز، إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة لتوفير الحماية الأمنية لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار مجالسهم البلدية.
وقال الطوالبة إنه سيجري العمل بكامل طاقة جهازي الأمن العام والدرك، لتغطية 406 دوائر انتخابية يقع ضمنها 1250 مركز اقتراع، وبواقع 4921 صندوق اقتراع، داعيا المواطنين إلى التعاون مع قوات الأمن لإنجاح هذا الحدث الديمقراطي الوطني.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن إجراء الأردن لانتخابات نيابية وبلدية في العام ذاته يعد حدثا استثنائيا لا يكاد يحصل في أي بلد آخر. وقال رئيس الوزراء في لقائه رؤساء اللجان الانتخابية: «إن الأردن يدير الانتخاب ويعظم الديمقراطية ويعمق المشاركة الشعبية ويجري انتخابات مطلقة النزاهة في وقت يمر به إخوانه من الدول العربية بتحديات كبيرة نتيجة الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانهم».
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة أن «الأصل في العملية الانتخابية المشاركة في استكمال الإصلاحات التي تخدم المواطن والوطن»، لافتا إلى أن المقاطعة لا تؤدي لشيء إيجابي، في إشارة ضمنية إلى مقاطعة الحركة الإسلامية. واعتبر العمل الخدمي «خطوة مهمة للارتقاء بالعمل الخدمي وندعو الجميع للمشاركة في الانتخابات البلدية لما فيه خير الوطن مع التأكيد بأن كل حزب وطيف سياسي حر في قراره». وكشف الكلالدة أن الحكومة سترسل مسودة قانون انتخاب جديد إلى مجلس النواب لدراسته بالإضافة لعدة مشاريع قوانين، مؤكدا أن «عنوان المرحلة القادمة سيكون الحوار، لأنه من الضرورة أن يجلس الجميع الحكومة والبرلمان والمعارضة على طاولة الحوار وستنفتح الحكومة على جميع أطياف المجتمع من أحزاب وغيرها».