نقضت المحكمة الاتحادية العراقية أمس قانونا أقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، مما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين أيدوا القانون في البرلمان.
وقال مصدر قضائي إن «المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين» دون مزيد من التفاصيل. وأكد خالد الأسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، نقض المحكمة، وأكد أن أسباب نقضه تتعلق بكيفية تشريعه.
وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) في يناير (كانون الثاني) الماضي، على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين، الأمر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية. ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القانون. وتم إقرار مشروع القانون آنذاك من البرلمان خلافا لمشاريع القوانين التي يجب أن تقترحها الحكومة على البرلمان لكي يتم إقرارها، الأمر الذي يعد مخالفا للدستور.
بدوره، أكد النائب علي شلاه من ائتلاف دولة القانون، أن «المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون لأنها سبق أن أعلنت أن مقترحات القوانين يجب أن تصدر من الحكومة أو رئاسة الجمهورية»، وتابع: «وبما أن هذا المقترح صادر من البرلمان فهذا غير دستوري». وأضاف: «إنهم حاولوا محاولة غير دستورية وعليهم أن يقبلوا بأصوات الشعب العراقي التي تطالب بتجديد الولاية أو ترفضها».
وتشهد الساحة السياسية صراعات متواصلة منذ عدة أشهر طالبت خلالها بعض الجهات السياسية باستقالة حكومة المالكي. ويتهم خصوم المالكي، بمن فيهم أطراف داخل التحالف الشيعي الحاكم، رئيس الوزراء بأنه «ينتهج سلوكا ديكتاتوريا»، بينما يتهمه الأكراد بـ«التفرد بالسلطة»، ويتهمه السنة بـ«تهميشهم». وتنعكس هذه الصراعات السياسية على الوضع الأمني الذي شهد في الشهور الأخيرة انفلاتا خطيرا، كما تنعكس على الواقع الخدمي الذي تتذمر منه شرائح واسعة من الشعب العراقي.