طالب موظفو وزارة الخارجية التونسية أمس وزير الخارجية عثمان الجرندي (مستقل) بالعودة عن تعيينات دبلوماسية في الخارج قالوا إنها تمت على أساس «المحاصصة الحزبية» بين أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، وذلك لإنهاء حالة «الاحتقان» داخل الوزارة.
ودعت «النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية» التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الوزير بـ«احترام معايير تعيين رؤساء البعثات حسب الاتفاق الموقع بين النقابة الأساسية والوزارة منذ 7 يوليو (تموز) 2012 والذي كرس المهنية وحياد المرفق الدبلوماسي وأسس للشفافية».
ودعت النقابة الوزير إلى «احترام الأولوية والموضوعية في التسميات لبناء الثقة وإنهاء الاحتقان داخل الوزارة» و«احترام شفافية مقاييس التعيين لتعزيز ثقة الساحة الوطنية في حسن سير المرفق الدبلوماسي وتدعيم مصداقية الدولة في علاقاتها الخارجية».
كما طالبت بـ«إنصاف كفاءات وخبرات السلك الدبلوماسي التي تم إقصاؤها وتعطيل مسارها المهني والوظيفي تعسفا، واعتبارها ذات أولوية مطلقة في التعيين، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص للكفاءات النسائية».
وقالت وسائل إعلام تونسية في وقت سابق إنه لم يتم تعيين نساء في مناصب دبلوماسية منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم نهاية 2011.
والسبت، أطلقت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة «أسبوع الرحيل» الذي يتواصل حتى نهاية الشهر الحالي بهدف طرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام.
وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية حركة النهضة بـ«اختراق مفاصل الدولة» عبر تعيين مسؤولين موالين لها وغير أكفاء في مناصب حساسة وخصوصا في وزارة الداخلية والولايات والإدارات العامة بهدف «تزوير» الانتخابات المقبلة.
وفي أغسطس (آب) 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن «إخواننا في (حركة النهضة) يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر». وأضاف: «كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد» في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.