اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن «تفجيري الضاحية الجنوبية وطرابلس قدما دليلا جديدا على أن الإرهاب لا يميز بين منطقة وأخرى، بين مذهب وآخر، أو بين طائفة وأخرى»، معتبرا أنه «إذا كان بعض الفرقاء السياسيين في لبنان يعتبرون أن قوتهم ونفوذهم على الأرض كفيلة بتحصينهم ضد هذه الأعمال الإرهابية، فإنهم مخطئون في تلك الحسابات، ولا سيما أن هذا الإرهاب المدروس والمبرمج هدفه الأساسي التذكير بأن اللاعبين اللبنانيين ليسوا سوى جزء من لعبة أكبر يديرها أطراف إقليميون، وربما دوليون»، في ما بدا أنه رسالة غير مباشرة إلى حزب الله الذي يقوم بإجراءات ميدانية لحماية مناطق نفوذه.
وشدد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه، على ضرورة «التصدي لنظريات الأمن الذاتي التي تجعل مهمة الأجهزة الأمنية أكثر صعوبة وتعقيدا، في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى أن نلتف جميعا حولها بمعزل عن خلافاتنا السياسية، وبصرف النظر عن مواقفنا المتباينة من الملفات المحلية أو الإقليمية المشتعلة، وفي مقدمتها الأزمة السورية».
وأشار إلى أن «الإقرار الجماعي بحتمية الركون إلى الدولة وأجهزتها الأمنية والجيش اللبناني دون سواها في هذه المرحلة المضطربة أمنيا، وبحصريتها، لا يسهل عمل هذه المرجعيات الأمنية فحسب، بل يحول دون الانزلاق إلى الهاوية من خلال إعادة الاعتبار إلى جزر أمنية هنا وهناك ستتحول تباعا إلى محميات محصنة ترسم خطوط انقسام جديدة بين اللبنانيين».
وقال جنبلاط إنه «مع احتمال أن يضرب الإرهاب في أمكنة أخرى، من حق المواطن اللبناني، القلق على مستقبله ومستقبل أولاده، أن يتساءل عما بعد هذين التفجيرين الإرهابيين. ومن حقه أن يتساءل عما إذا كانت القوى السياسية اللبنانية، في فريقي النزاع، ستواصل النهج نفسه من التصعيد السياسي والإعلامي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من التوتير والتشنج ويجعل الأرضية خصبة جدا لتنفيذ أعمال إرهابية كالتي شهدناها وقد نشهدها مجددا».
ورأى أنه «إذا كان هذا المستوى من التدهور الأمني، والفراغ المؤسساتي، والترهل الإداري، والتراجع الاقتصادي، والحصار السياحي، والتخبط الاجتماعي، والانحدار الشامل على كل المستويات الأخرى، ليس كفيلا بدفع الفرقاء السياسيين للتحاور والخروج من حالة القطيعة غير المسبوقة حتى في أحلك سنين الحرب، فما هو الذي سيدفعهم إلى ذلك؟».
وأكد جنبلاط أن «المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية تقتضي من كل أطراف النزاع اللبناني، ولو كان لهم امتداداتهم الإقليمية والخارجية، أن يرتقوا في مستوى خطابهم السياسي والإعلامي إلى التحديات التي تفرضها هذه اللحظة السياسية الشديدة الاضطراب، وأن يخرجوا من المسميات والتوصيفات التي لا تجدي نفعا، وتفاقم الخلاف الذي ينطوي في جانب منه على اعتبارات مذهبية، يا للأسف، ومنها مثلا المشاريع الصفوية ومقابلها المشاريع التكفيرية».
ولاحظ أن «كل هذا السجال العقيم لا يفيد، بل إنه يعجل بدفع البلاد نحو المجهول ويجعلها تدفع مرة أخرى أثمان صراعات ونزاعات أكبر منها، ولا طائل لها فيها، وكأن كل دروس الحرب ذهبت هباء ودون جدوى». وأكد أن «الشعب اللبناني لا يبالي بموقف هذا الفريق أو ذاك، وبحصة هذا الحزب أو ذاك في الحكومة، أو بهوية الحكومة وشكلها، بل يأبه بالدرجة الأولى للأمن والسلم الأهلي، وهو يبحث عن الطمأنينة والاستقرار، إنه يريد فرصة العمل ولقمة العيش، بدل الخطابات النارية التي تضاعف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتهرب التوظيفات الخارجية التي تحد من البطالة وتحرك العجلة الاقتصادية».