في ختام محاكمته أمس، قال السياسي الصيني المعزول بو شيلاي للمحكمة إنه كان ضحية لأدلة «ملفقة» وعلاقة قوية بين زوجته ورئيس شرطة في منطقة نفوذه سابقا، فيما طالب النائب العام الصيني بأقسى العقوبات في حق السياسي المعزول بو شيلاي».
وكان بو (64 عاما). صاحب الكلمة الأخيرة في دفاعه باليوم الخامس والأخير من محاكمته بتهم فساد وسوء استغلال السلطة، وذلك حسب محضر الجلسة الذي نشر في المدونة الرسمية للمحكمة الواقعة بمدينة جينان شرقي البلاد على الإنترنت.
واعترف بو بأن زوجته قو كيلاي ورئيس شرطة سابق في مدينة تشونج تشينج (جنوب غربي الصين)، منطقة نفوذه سابقا كقيادي إقليمي في الحزب الشيوعي، كانت تربطهما «علاقة قوية» تسببت بشكل رئيسي في فضيحة قتل.
وقال بو إن رئيس الشرطة السابق وانج ليجون فر إلى قنصلية أميركية العام الماضي بعدما «اعترف أنه كان على علاقة عاطفية سرية مع قو كيلاي».
وأضاف أن: «وانج تعدى على أسرتي، وانتهك مشاعري الأساسية، وهو السبب الحقيقي وراء هربه».
كانت قو قد أدينت بقتل رجل بريطاني يدعى نيل هايوود وصدر ضدها حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ العام الماضي. وصدر بحق وانج حكم بالسجن 15 عاما لإدانته بالفساد والانشقاق وتهم أخرى.
وذكر بو أنه قبل القبض عليها في مارس (آذار) 2012 «أخبرتني (قو) بوضوح إنها لم تقتل أحدا».
وقال: «لقد لفق لها وانج ليجون التهمة».
ولكن بو اعترف بأنه «أساء التقدير بشكل خطير» في التعامل مع الفضيحة التي انفجرت بعدما دخل وانج إلى قنصلية أميركية بمعلومات أدت إلى إدانة قو بالقتل.
وأشار بو إلى أن علاقته مع زوجته دمرت بعدما اعترف لها منذ عشرة أعوام بأنه على علاقة بأخرى.
وقال المتهم إن الأدلة التي قدمها الادعاء على أنه تلقى رشى قدرها نحو 5.3 مليون دولار واختلس خمسة ملايين يوان (820 ألف دولار) من الأموال العامة «ملفقة».
وأصر الادعاء أمس على أن بو قد ارتكب جميع التهم الموجهة ضده، وطالب المحكمة بـ«عقوبة قاسية» ضده في موعد الحكم المقرر أوائل الشهر المقبل.
كان سقوط بو من السلطة قد تسبب في أحد أكبر الخلافات الداخلية في الحزب الشيوعي الحاكم منذ الحملة العسكرية عام 1989 لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. ويصر مؤيدوه على أن المحاكمة لها دوافع سياسية.
وفي إجراء غير مسبوق في مثل هذه القضايا البارزة، نشرت المحكمة محاضر بشكل منتظم للإجراءات وتسجيلات مسموعة ومرئية ووثائق. ولكن المحاضر لم تسجل الإجراءات بالكامل على ما يبدو.