واصلت السلطات الأمنية المصرية أمس ملاحقة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وألقت القبض على وزير الشباب السابق الدكتور أسامة ياسين، في وقت استمر فيه تشديد الإجراءات الأمنية المتبعة في العاصمة القاهرة وغيرها من المحافظات، قبيل أيام من المظاهرات التي دعا إليها «تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب»، بقيادة جماعة الإخوان، يوم الجمعة المقبل، لإسقاط النظام الحالي والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المكون من تيارات وأحزاب إسلامية، للتظاهر يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أغسطس (آب) الجاري في كل ميادين مصر للمطالبة بعودة مرسي. كما أكد بيان لشباب جماعة الإخوان المسلمين أن «يوم 30 أغسطس المقبل سيكون بمثابة عودة ستفجر خلفها براكين الغضب بلا توقف»، مؤكدين أنها «ثورة ضد العبودية تحت شعار ثورة الأحرار ضد العبودية، ثورة ضد الإبادة وضد التخريب وضد العنف وضد القتل».
وفرضت قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة سيطرتها على الميادين والشوارع الرئيسة في العاصمة القاهرة والمحافظات، وذلك تحسبا لأي مظاهرات يقوم بها أنصار جماعة الإخوان. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية كثفت مواصلة التشديد الأمني للتصدي الحاسم لأي محاولات للاعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية، من خلال خطة أمنية محكمة، داعيا المواطنين للالتزام بمواعيد حظر التجول المفروضة.
من جهتها، أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أمس إلقاء القبض على وزير الشباب السابق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أسامة ياسين، الصادر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وبرفقته محمد حافظ سكرتير خيرت الشاطر.
وأكد مصدر أمني نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما، مشيرا إلى أنه جار إرسالهما إلى أحد السجون العمومية وسط حراسة أمنية مشددة.
وكانت النيابة أصدرت قرارا بضبط وإحضار ياسين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الرئيسة في عدة قضايا بينها التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وحشد المجموعات المسلحة لقطع الطريق الزراعي بقليوب الشهر الماضي واستخدام العنف والتلويح به.
وفي السياق ذاته، أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس الشيخ عبد الله بدر، وجمال صابر عضو حركة «حازمون»، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وكانت اشتباكات وقعت آنذاك بين معارضين ومؤيدين للرئيس المعزول مرسي أدت لمقتل 11 شخصا، بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، وإصابة المئات.
واتهمت النيابة بدر وصابر بالانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة الفوضى في المجتمع، والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في قتلهم، وممارسة أعمال بلطجة وحيازة سلاح وذخيرة.
وفي السياق نفسه، أمر المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس صفوت حجازي 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين بشارع المنيل، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 125 آخرين، من بينهم ثلاثة رجال شرطة ومجندون. وأنكر حجازي التهم المنسوبة إليه.
في غضون ذلك، استنكر مسؤولون مصريون التصريحات التركية المتواصلة ضد النظام المصري الجديد وكذلك هجومها على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني أمس إن «رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أسير للانقلابات العسكرية في بلاده.. ولا يريد أن يعرف أن هناك مصطلحا جديدا اسمه ثورة».
من جهة أخرى، أدانت قيادات دينية في مصر تصريحات رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي ضد شيخ الأزهر. وطالب مفتي الجمهورية شوقي علام الدولة ممثلة في وزارة الخارجية بالتصدي لكل من يتطاول على الأزهر وشيخه، مشددا على أن أي اعتداء على الأزهر وشيخه بمثابة إهانة لجميع المصريين.
وقال علام، في بيان له أمس، إن «أي تطاول على المؤسسة الأزهرية بكل روافدها يمثل تهديدا للأمن القومي المصري»، موضحا أن ما يقوم به شيخ الأزهر أحمد الطيب من دور وطني ومجهودات من أجل مصلحة مصر والمصريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم والدفاع عن المصالح العليا للدين والوطن هو محل تقدير من الجميع في الداخل والخارج.
وأضاف أن المصريين جميعا يعترفون بدور الأزهر الشريف التاريخي الذي يمثل ملاذا ومرجعية يطمئن إليها كل المصريين بل العالم الإسلامي كله، خاصة في أوقات الأزمات مما جعله أحد الضمانات الأساسية لوحدتهم على مر التاريخ.
وكان أردوغان قال في تصريحات سابقة إن شيخ الأزهر «دعم الانقلاب العسكري»، بحسب وصفه، وقال إن «التاريخ سيلعن أمثال أصحاب تلك المواقف».
كما أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه «لا شك أن قامة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان وأمثاله، ولكننا نأبى أن تظلم هذه القامة أو يفترى عليها أو يعمل من لا ضمير له من أصحاب الهوى على محاولة النيل منها».