تتصرف المعارضة السورية على أساس أن الضربة الغربية للنظام السوري حاصلة لا محالة، لكنها تسعى لمعرفة حجم هذه الضربة وتأثيرها على بقاء النظام وقدرته على الاستمرار في المعركة المفتوحة منذ نحو سنتين ونصف السنة. غير أن معارضا سوريا بارزا قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الحليفة للمعارضة السورية حصلت منها على «تعهد» بالمشاركة في مؤتمر السلام المزمع عقده تحت اسم «جنيف 2» مقابل الضربة العسكرية.
وقال المعارض السوري، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن «العملية لن تقضي على (نظام الرئيس السوري) بشار الأسد، لكن سوف تجلبه إلى طاولة المفاوضات منهكا»، موضحا أن «العملية في سوريا سوف تكون معاكسة للعملية اليمنية التي بدأت بتنحي الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح)، حيث ستكون الحالة السورية تنحي الرئيس السوري في نهاية المفاوضات ونتيجة لها». وأشار المعارض الذي يتوقع أن يلعب دورا رئيسا في المرحلة المقبلة، إلى أن «السؤال الآن ليس ما إذا كانت الضربة ستحصل، لكنه متى وكيف».
ومنبع التفاؤل لدى المعارضين السوريين، مبني على معلومات لا تحليل، بالإضافة إلى وقائع يؤكدها طلب الأميركيين من المعارضة السورية المسلحة «لائحة أهداف» يمكن استخدامها عند توجيه الضربة. وأكد معارض سوري لـ«الشرق الأوسط» أن لقاءات سوف تعقد بدءا من اليوم (الأربعاء) بين خبراء أميركيين وأعضاء في المجالس العسكرية لتحديد الأهداف المفترضة، مشيرا إلى أن دفعة سابقة كانت قد أعطيت للأميركيين، وستليها دفعة جديدة. وأشارت المصادر إلى أن 40 هدفا قدمت للأميركيين سابقا تشمل تجمعات عسكرية وثكنات وبطاريات دفاع جوي وقواعد صواريخ باليستية، بالإضافة إلى مراكز عسكرية لفرق النخبة السورية، وهي أربعة ألوية سوف يتم استهدافها، أبرزها الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد. وأشار المصدر إلى أن المعلومات يتم جمعها من قبل المجالس العسكرية المنتشرة في محاور القتال، بالإضافة إلى مخبرين في مناطق وجود النظام، وهي ستضاف إلى لائحة موجودة لدى الاستخبارات الأميركية التقطت جوا ومن الفضاء، وسيتم مقارنتها مع معلومات المعارضين. وكشف أحد المعارضين عن أن الأميركيين طلبوا معلومات محددة عن مواقع يمتلكون معلومات عنها، بالإضافة إلى معلومات عن مراكز الأسلحة الكيماوية التي ستكون الهدف الثاني بعد الدفاعات الجوية، وفقا للمعارضين.
وقال أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة»: «ليس هناك كلام عن توقيت محدد لأن هذا الأمر عسكري، ولكن هناك حديث عن تحرك دولي وشيك الآن ضد النظام، ونحن نتحدث عن أيام وليس عن أسابيع». وأضاف: «هناك لقاءات تجري بين الائتلاف وقيادة (الجيش الحر) مع الدول الحليفة، ويتم النقاش في تلك اللقاءات حول الأهداف المحتملة»، مشيرا إلى أنها تشمل مطارات عسكرية ومقرات قيادة ومخازن صواريخ.
وأوضح رمضان أن «ثمة قائمة بالمطارات التي تنطلق منها الطائرات المزودة بالصواريخ والبراميل المتفجرة، ومقرات القيادة التي تستخدم في إدارة العمليات وتضم ضباطا من النظام والحرس الثوري (الإيراني) وحزب الله (اللبناني)». وأشار إلى أن من بين الأهداف المحتملة «معسكرات تستخدم في إطلاق الصواريخ ومنها صواريخ سكود، لا سيما اللواء 155 قرب دمشق، إضافة إلى أماكن لتخزين الأسلحة التي يستخدمها النظام في عمليات الإمداد لقواته».
أما الجانب التركي، الذي سيستضيف هذه الاجتماعات، فهو بدوره لا يتوقف عن ضخ المعلومات والإشارات حول الضربة وموعدها. وقد أقدمت الحكومة التركية على طلب تجديد التفويض البرلماني المعطى للجيش للتدخل في سوريا إذا دعت الحاجة، وهو تفويض كان أعطي للجيش التركي في أواخر العام الماضي وينتهي في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وهو مشابه للتفويض المعطى للجيش بالتوغل في الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي «الكردستاني». وأفادت معلومات، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن الجانب التركي أنشأ «خلية أزمة» تضم عسكريين وسياسيين أتراكا إلى معارضين سوريين يعملون في الجانب الإغاثي والعسكري بهدف التنسيق في أي تطورات محتملة في الأزمة. وقد عقدت هذه الخلية اجتماعا لها أمس في العاصمة التركية.
من جهة ثانية، رأى وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، أن وقوع هجوم بالغاز السام قرب دمشق الأسبوع الماضي يمثل «جريمة ضد الإنسانية واختبارا للمجتمع الدولي».
وقال داود أوغلو للصحافيين: «هذه جريمة ضد الإنسانية. والجريمة ضد الإنسانية ينبغي عدم السكوت عنها، وما ينبغي فعله يجب فعله. بات واضحا اليوم أن المجتمع الدولي يواجه اختبارا».
وكرر داود أوغلو قول: «إن الأولوية لدى أنقرة هي أن يخرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموقف موحد بشأن سوريا». وأعلن داود أوغلو أنه تحدث إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف الاثنين لشرح موقف تركيا قائلا: «إنه إذا لم يحدث رد على هجوم الأسبوع الماضي، فإن ذلك سيعطي الضوء الأخضر لأعمال عنف أسوأ».