أعلنت الأمم المتحدة عزمها على طلب توضيحات من السلطات الأميركية بشأن معلومات نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية مفادها أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على مؤتمرات لمسؤولين كبار في الأمم المتحدة كانت تجري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق مساء أول من أمس: «لقد اطلعنا على هذه المعلومات ونحن عازمون على الاتصال بالسلطات المعنية لبحثها». وصرح للصحافيين بأن ميثاق فيينا 1961 الخاص بالعلاقات الدولية أصبح «قانونا دوليا راسخا، وبالتالي فإن على الدول الأعضاء الالتزام به لحماية حصانة البعثات الدبلوماسية». وتابع المتحدث: «عندما كنا نتلقى مثل هذه المعلومات في السابق، كنا نرفعها إلى السلطات المختصة».
وكانت مجلة «دير شبيغل» ذكرت أن وكالة الأمن القومي الأميركية اخترقت شفرة تسمح للاستخبارات الأميركية بالاستماع إلى المؤتمرات التي تجريها الأمم المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وأضافت المجلة نقلا عن وثائق من وكالة الأمن القومي الأميركية، أن ذلك اشتمل على مؤتمرات وكالة الطاقة الذرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي لعبت دورا كبيرا في مراقبة برنامج إيران النووي.
ويأتي هذا الكشف في إطار التسريبات لوثائق استخباراتية أميركية والتي قام بها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن. وفي تعليقها على القضية، أكدت الخارجية الأميركية، أن «الحكومة الأميركية سترد عبر القنوات الدبلوماسية على شركائها وحلفائها في العالم حين يعبرون عن قلقهم». وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن واشنطن تقدر الأمم المتحدة وتتعاون معها غالبا في «تبادل المعلومات ومن بينها المعلومات الاستخباراتية».
وذكرت «دير شبيغل» أن وكالة الأمن القومي الأميركية اخترقت نظام الأمم المتحدة في صيف 2012، وفي غضون أسابيع، ازداد عدد الاتصالات التي قامت بتفكيك رموزها من 12 إلى 458. وقالت المجلة أيضا إن وكالة الأمن القومي الأميركية أمسكت مرة بالاستخبارات الصينية تتنصت على الأمم المتحدة في 2011.
وتزعم المجلة كذلك أن الوكالة الأميركية راقبت الاتحاد الأوروبي بعد أن نقل مكاتبه إلى نيويورك في شهر سبتمبر (أيلول) 2012. ومن بين الوثائق التي سربها سنودن خطط لمقر الاتحاد الأوروبي أطلقت عليه وكالة الأمن القومي الأميركية اسم «أبالاتشي». وتحدثت تقارير سابقة في «دير شبيغل» وصحيفة الـ«غارديان» البريطانية عن عمليات مراقبة واسعة قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركية لمكاتب الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البعثات الدبلوماسية في واشنطن ومكاتب الأمم المتحدة في نيويورك. وتحاول إدارة باراك أوباما الدفاع عن برامج مراقبة الاتصالات لدى وكالة الأمن القومي بعد الصدمة التي أحدثها سنودن اللاجئ حاليا في روسيا والذي تلاحقه واشنطن بتهمة التجسس.