جدد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي التأكيد على أن هناك جهات تعمل على تعطيل عمل البرلمان وشل إرادته، مؤكدا مواصلة العمل على الرغم من التهديدات الأمنية التي تلقاها البرلمان الأسبوع الماضي والتي تسببت حتى الآن في قطع الطرق والشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء حيث مقر البرلمان.
وتزامنت تأكيدات النجيفي بمواصلة العمل على الرغم من التهديدات مع الرفض الضمني للحكومة العراقية للمظاهرات المقرر إقامتها في بغداد السبت المقبل للمطالبة بإلغاء رواتب أعضاء البرلمان، وهو ما اعتبره مقرر البرلمان محمد الخالدي «جزءا من الحملة ضد البرلمان».
وجاءت اتهامات النجيفي بشأن تعطيل عمل البرلمان إثر حضوره الاحتفالية التي أقامتها لجنة التربية النيابية لتكريم الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة الإعدادية، والتي أقيمت في مبنى البرلمان أمس. وقال للنجيفي مخاطبا الطلبة إن «وجودكم هذا اليوم بمثابة رسالة واضحة لدحض كل التخرصات والافتراءات التي حاولت بعض الجهات المغرضة إلصاقها ظلما وعمدا بمجلس النواب، وللتهديدات الأمنية الأخيرة التي أرادت تعطيل دوره النيابي والتشريعي». وأضاف النجيفي أن «مجلس النواب يتعهد أمامكم بالالتزام بمواصلة العمل لغرض الارتقاء بالجانب التربوي من خلال إقرار التشريعات اللازمة ومراقبة المؤسسات للنهوض بواقع بيئتها التعليمية»، لافتا إلى أن «المجلس استطاع أن يقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية، وسنسعى لأن يكون مقترح القانون شاملا أيضا لطلاب مرحلته الثانوية». وأكد النجيفي أن «مجلس النواب يجدد دعمه ورعايته لكل جهد أو عمل يمكن أن يساعد على تطوير المنظومة التعليمية ويعزز دورها ويمنحها المكانة اللائقة».
من جهته، اعتبر مقرر البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البرلمان وبكل أسف يتعرض إلى حملة ظالمة منذ فترة ومن قبل جهات مختلفة الأغراض والأهواء ولكن يجمعها هدف واحد هو محاولة تسقيط البرلمان سياسيا إما بافتعال قصص لا أصل لها أو المبالغة في طرح بعض القضايا وكأن البرلمان هو المعرقل لها دون غيره». وأضاف الخالدي أن «بالإضافة إلى التهديدات الأمنية التي تستهدف البرلمان، وهي ليست جديدة لأن البرلمان سبق أن تعرض إلى أكثر من عدوان، فإن الكلام عن موازنة البرلمان وتسليط الحديث عليها بشكل انتقائي غير مسؤول وتأليب الرأي العام على البرلمان إنما يؤكد أن هناك مخططا واضحا لاستهداف البرلمان»، مشيرا إلى أن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن موازنة البرلمان غير صحيح لأنها لا تزال مقترح قانون سيناقش باستفاضة مع الموازنة العامة للدولة. كما أن تصوير الأمر وكأن البرلمان هو المسؤول عن قضية الرواتب والامتيازات، مع أن الأمر يحتاج إلى تشريع قانوني وهو ما نعمل عليه، إنما هو دليل على أن الحملة لها هدف آخر يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة». وردا على سؤال بشأن استهداف رئاسة البرلمان وبخاصة رئيسه أسامة النجيفي، قال الخالدي إن «قرارات هيئة الرئاسة جماعية وبالتالي لا يوجد تفرد في قرارات مجلس النواب، لكن هناك من لا يريد بناء دولة مؤسسات في هذا البلد».
وفي وقت لم يشر فيه النجيفي إلى الجهات التي وصفها بالمغرضة والتي تعمل على تعطيل عمل البرلمان بالإضافة إلى الجهات الأمنية فإن ظافر العاني، المتحدث الرسمي باسم كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك محاولات من قبل السلطة التنفيذية لعدم التعاون مع البرلمان وهيئة رئاسته إلى الحد الذي يخرج معه بين الحين والآخر رئيس الوزراء بخطاب متشنج وحاد، الأمر الذي لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية بقدر ما يؤدي إلى إرباك المشهد السياسي بما في ذلك العمل على مصادرة الرأي الآخر وتكميم الأفواه»، مشيرا إلى أن «الديمقراطية في أي بلد في العالم ولكي تنجح فإنها تحتاج إلى ديمقراطيين أولا، لأنه لا يمكن بناء الديمقراطية من خلال أساليب التسقيط والاتهامات والاستفزاز، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا لا سيما أننا جميعا نعاني من التهديدات الأمنية المتزايدة في البلاد».
وفي ظل التهديدات الأمنية فقد طالبت وزارة الداخلية الشباب العراقيين بـ«تأجيل» مظاهرة مقررة السبت المقبل للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس «إننا نرحب بكل النشاطات السلمية المشروعة التي كفلها الدستور العراقي للمواطنين كافة ومن ضمنها التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر»، مستدركة «لكننا نذكر الداعين إلى التظاهر والتجمع بظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية». وأوضحت الوزارة أن كل هذه المقتضيات تملي تأجيل المظاهرة، محذرة من أن «هناك من يتربص بالمواطنين (...) ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا».