أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، عن إدانتها 14 متهما من أصل 47 متهما اشتركوا في مجموعة واحدة، وأصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن تتراوح ما بين ست سنوات إلى ثلاث سنوات، مع المنع من السفر خارج البلاد، بينما رأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاث دفعات، حيث من المتوقع النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة اليوم وغدا.
ومن أبرز التهم التي أدين بها المتهمون من المجموعة الأولى، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته عن طريق السفر إلى بعض مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتزوير الأوراق الثبوتية، واستخراج جوازات السفر المزورة لأجل السفر لمواطن الصراع، جمع أموال التبرعات لدعم التنظيمات الإرهابية والكذب على المتبرعين وإيهامهم أن أموالهم تذهب إلى الفقراء والمساكين حيازة بعض الأسطوانات الليزرية التي تحث على القتال والعمليات الانتحارية، إيواء بعضهم لبعض المطلوبين أمنيا وتضليل جهات التحقيق وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بأنهم مطلوبون، واشتراك بعضهم في تعلم وصناعة البارود والأكواع المتفجرة، حيازة بعضهم للأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، واعتقاد البعض بأن ولي الأمر ارتكب أفعالا تعد من نواقض الإسلام، وتأييدهم لتنظيم القاعدة ولما يقوم به زعيمها ووجوب دعمهم بالمال، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علما بأن إداناتهم جاءت متفاوتة.
وجاءت إدانة المتهم الأول الذي حكم بالسجن ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، فيما حكم على الثاني بالسجن أربع سنوات، أما الثالث فصدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما أدين المتهم الخامس وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأدانت المحكمة السادس ونال حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، كما نال المتهم السابع حكم بست سنوات سجن.
وأدانت الجزائية المتهم التاسع وتم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، وأيضا المتهم الحادي عشر الذي صدر حكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، وكذلك المتهم التاسع الذي حكم بالسجن خمس سنوات وأدين المتهمان الرابع عشر والسابع عشر اللذان نالا حكما بالسجن 4 سنوات لكل منهما، كما صدر حكم على المتهم الثامن عشر بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر، وأدين أيضا المتهم الواحد والعشرون وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، كذلك نال المتهم الثالث والعشرون عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، إضافة إلى ذلك حكمت الجزائية المتخصصة على جميع المتهمين الحاضرين بالمنع من السفر مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم.
من جانبه أوضح القاضي ناظر القضية أن جميع المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم لهم حق المطالبة بالتعويض ويكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم عدا المدعى عليه الخامس،