أعلنت دولة جنوب السودان عن ضوابط للوجود الأجنبي قائلة إن ذلك يأتي عقب مشاركة أجانب في جرائم أغلبها في جوبا، واتهمت جهات داخلية لم تسمها بأنها تقف وراء انتشار الجريمة المنظمة بدوافع سياسية.
وأصبح الوضع الأمني الداخلي أكبر التحديات التي تؤرق الدولة التي استقلت قبل عامين، واعترفت الحكومة بتورط عدد من أفراد القوات النظامية في الجيش والشرطة في الجرائم، وأكدت بوجود قصور باحترام حقوق الإنسان والقوانين المنظمة للعمل.
وشدد نائب رئيس جنوب السودان الجديد جيمس واني ايقا، في أول حديث له بعد توليه المنصب رسميا، على ضرورة مخاطبة مشكلة الانفلات الأمني في بلاده. مشيرا إلى أن حوادث النهب والقتل الليلي الذي تشهده العاصمة جوبا تشكل هاجسا كبيرا للدولة، وقال إن وزارة الداخلية في قراراتها الأخيرة تجد الدعم والمساندة من قبل مؤسسة الرئاسة، خصوصا فيما يتعلق بتقنين الوجود الأجنبي وانتشار السلاح، إلى جانب الحد من الجريمة المنظمة.
من جانبه قال وزير الداخلية في جنوب السودان اليو ايانج أمس إن «وزارته ستضع ضوابط صارمة للوجود الأجنبي في البلاد، والحد من الجريمة، في إطار خطة جديدة لتطوير العمل الشرطي». وأضاف أن خطة وزارته الجديدة تهدف إلى توفير الأمن للمواطن وإعادة هيبة الشرطة، مشيرا إلى أن قادة الشرطة عقدوا مؤتمرا الأسبوع الماضي أكدوا فيه التزامهم بتطبيق معايير حقوق الإنسان وإبعاد منسوبيهم عن التورط في قضايا الفساد. وقال إن جهاز الشرطة ليس فوق القانون، وأقر بنقص في القوانين المهمة والمنظمة للعمل، موضحا أن الشركاء الدوليين وعدوا بتوفير تدريب حديث للشرطة لترقية عملها حسب المواصفات والمعايير الجديدة.
وتطرق إيانج إلى الانفلاتات الأمنية في ولايات تشهد قتالا قبليا وغياب للأمن. وذكرت تقارير رسمية إن أكثر من 7 آلاف مواطن فقدوا حياتهم بسبب أحداث العنف القبلي. وقال، إن «ما يحدث في جوبا من أعمال عنف وقتل هي جريمة منظمة وعصابات محترفة»، وأقر بتورط مجموعات من القوات النظامية في الشرطة والجيش في الجرائم التي وقعت، وأن السلطات ألقت القبض على عدد منهم، متهما جهات لم يسمها بأنها تعمل على خلق الاضطرابات الأمنية في عاصمة البلاد وأن أهدافها سياسية، وقال إن هناك مجموعة ظهرت تطلق النار على المواطنين من سياراتهم وليس هدفها السرقة، وأضاف: «هي ترسل إشارات بأن الأمن منعدم في جنوب السودان وهؤلاء هم أعداء الدولة الحقيقيين».
واعتبر وزير الداخلية في جنوب السودان تظاهرات شهدتها جوبا عقب مقتل شخصين بأنها سياسية، وأن المتظاهرين كانوا يرددون هتافات سياسية ضد الحكومة. وتابع: «بل إن بعضهم كان يردد بإعادة توحيد السودان وجنوب السودان ومعظم المشاركين في المظاهرة كانوا يتبعون للجيش السوداني سابقا ومن الميليشيات المناوئة لنا». وقال إنهم «يريدون تسييس جرائم السرقة والقتل التي تحدث في جوبا وسنقوم بمتابعة هؤلاء وإلقاء القبض عليهم قريبا»، معلنا عن حملة تفتيش كبيرة ستقوم بها وزارته لجمع السلاح من المدنيين في الأيام القادمة، وقال إن الدراجات النارية التي تستخدم كوسيلة مواصلات في جوبا أصبحت واحدة من أدوات الجريمة، خصوصا أن من يقودونها من الأجانب.
وشهدت جوبا تزايدا في حوادث القتل والنهب خلال أسبوع، مما دفع المواطنين للخروج في تظاهرات جابت شوارع العاصمة ووصلت إلى البرلمان يحملون جثث قتيلين، وندد المتظاهرون بضعف الأجهزة الأمنية في الحد من جرائم القتل اليومي خاصة في الأمسيات.
وقال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الأحد الماضي إن عددا من جنرالات جيشه قد أحيلوا إلى التحقيق في مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية جونقلي شرقي البلاد، حيث يحارب الجيش تمردا مسلحا. وأكد كير أنه لن يقبل بوقوع انتهاكات على أيدي القادة في جونقلي، حيث تقول الأمم المتحدة إن القتال حرم أكثر من 100 ألف شخص من المساعدات الإنسانية، وأضاف: «بعض الجنرالات يخضعون بالفعل للتحقيق. سيدفعون ثمن أي جرائم ارتكبوها».