كشف تقرير أعدته اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان العراقي للتحقيق في الهجومين على سجني أبو غريب والتاجي في يوليو (تموز) الماضي وأديا إلى هروب نحو ألف سجين، عن معلومات جديدة طبقا لما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» عضو اللجنة البرلمانية شوان محمد طه (التحالف الكردستاني).
وفي عرض لأهم الملابسات التي رافقت عمل اللجنة وطبيعة اللقاءات التي أجرتها والحقائق التي توصلت إليها والتوصيات التي رفعتها، قال النائب شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إن «الحادثة التي مضى عليها أكثر من شهر لم يتم الكشف، أو لا يراد الكشف، عن بعض الحقائق المتصلة بها لأسباب تتعلق بقضايا كثيرة، من أهمها القيادات الأمنية، سواء العليا منها أو تلك المسؤولة عن قاطعي العمليات التي يقع فيهما سجنا أبو غريب والتاجي، وهو ما أدى إلى عدم إدراج التقرير ومناقشته كل هذه المدة». وأوضح طه أن «أول مشكلة واجهناها كلجنة تحقيق، هي أن قيادة عمليات بغداد منعتنا من الوصول إلى السجن لإجراء تحقيق، وهو تصرف لا يمكن تبريره، ومن ثم توجهنا إلى مقر العمليات، ومن هناك استدعينا مدير السجون وعددا من المسؤولين وأجرينا معهم التحقيقات اللازمة وذلك يوم 25|7|2013؛ أي بعد الحادثة بنحو ثلاثة أيام»، مشيرا إلى «إننا حين سمح لنا بالذهاب إلى السجن ومكان الحادث، فقد كانت الإجابة الوحيدة التي تلقيناها من المسؤولين والحراس والأمنيين هناك، سواء من وزارة العدل أو الداخلية، هي: لا نعلم شيئا وليست لنا دراية. وحين سألناهم عن السبب، قالوا جميعا إنهم جدد، حيث تم نقل المنتسبين السابقين جميعا، وهو ما يعني أن هناك تعتيما بدا كأنه مقصود للعملية».
وبشأن ملابسات الهجوم خصوصا على سجن أبي غريب، طبقا لما توصل إليه التقرير، قال طه إن «الأصل أن هناك اختراقا قد حصل، وقد تم الهجوم في غالبيته من الداخل، بدءا من تحطيم الأبواب وإثارة الشغب، بالإضافة إلى قطع الكهرباء أثناء العملية، وهو أمر جعلنا نستدعي مسؤولي كهرباء أبو غريب، وبالذات في منطقة خان ضاري، وحسب قسم السيطرة لم يؤشر وجود حالة قطع في المنطقة، مما يعني أن هناك تدبيرا خاصا بذلك». وفي حين برأ التقرير وزارة الكهرباء من المسؤولية، فإنه حمل وزارتي العدل والداخلية «المسؤولية الكاملة عما حصل». وأضاف طه: «في التوصيات التي رفعناها للجهات الحكومية التنفيذية، نؤكد ضرورة معاقبة خمسة من الضباط الكبار، من بينهم قادة فرق وقادة شرطة اتحادية، فضلا عن مسؤولين آخرين».
وبشأن حصر طبيعة الخلل بين وزارتي العدل والداخلية، قال طه إن «النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد أن التقصير مشترك بين الطرفين، وهو ما جعلنا نوصي أيضا بمحاسبة أربعة من المسؤولين الكبار في دائرة الإصلاح التابعة لـ(العدل)، لأن عمليات الاختراق مركبة وفي غاية الحرفية». وعلى صعيد البعد المعلوماتي الاستخباراتي، وذلك لجهة ما قيل عن وصول معلومات تشير إلى حصول هجوم على السجن قبل ساعات من وقوعه، قال طه إن «المعلومات صحيحة وقد وصلت برقية بالفعل، ولكن لدى سؤالنا الجهات المعنية عن عدم التعامل معها وتجاهلها أكدوا لنا أنهم يتسلمون يوميا الكثير من البرقيات الكاذبة، وهو ما يعني أن تنظيم القاعدة أوهم الجهات المسؤولة معلوماتيا وضخ قبل الحادثة بفترة الكثير من المعلومات بشأن الهجوم، وهو ما أربك الجهات المعنية فاختار اليوم الذي حدده وأرسل بالفعل برقية بما ينوي عمله».
ومضى طه قائلا إن قرابة الألف سجين تمكنوا من الهروب «واعتقل منهم نحو 400 منهم، في حين يبقي 585 سجينا في عداد الهاربين»، كاشفا عن «إنهم وأثناء عملية الهروب قتلوا 26 من أفراد الصحوات كانوا مسجونين بتهم مختلفة، وقد أحرقوا جثثهم داخل السجن قبل هروبهم». وبشأن الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى طبقا للتقرير، قال طه إن «الحصيلة النهائية هي 12 قتيلا و44 جريحا من وزارة الداخلية، ومن دائرة الإصلاح قتيلان وثمانية جرحى، بينما قتل من السجناء 71، ولا تزال في الطب العدلي 28 جثة مجهولة الهوية». ويبدي التقرير استغرابه من «وجود 690 منتسبا في السجون بين موظفين وحراس لديهم قيود جنائية، وهو أمر في غاية الغرابة حين يحمي السجون أفراد من هذا النوع». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ستأخذ بنتائج هذا التقرير، قال طه: «أعتقد أن الحكومة كعادتها لن تتعامل معه لأنها تعمل على حماية الأجهزة الأمنية رغم الخروقات والاختراقات التي باتت معروفة، وإن البرلمان أدى ما عليه على صعيد الدور الرقابي».