أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي عن حظر أي نشاط لتنظيم «أنصار الشريعة»، التنظيم السلفي الجهادي المتهم بتنفيذ عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى جانب عمليات جبل الشعانبي ضد ثمانية عسكريين وسط غربي تونس. وقال في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة أمس، وحضرته «الشرق الأوسط» إن أنشطة تنظيم «أنصار الشريعة» باتت محظورة وإن القوانين التونسية ستجرم «أي انتماء إلى (أنصار الشريعة) أو تمويل له أو مد يد المساعدة إلى عناصره بأي شكل من الأشكال، وكل من يثبت عنه التعامل مع تنظيم (أنصار الشريعة) سيرفع أمره إلى القضاء».
وأشار وزير الداخلية التونسي إلى أن تنظيم «أنصار الشريعة» كان يهدف إلى تركيز «أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا»، واتهمه بتلقي تمويلات من كل من ليبيا واليمن ومالي، وتكتم بن جدو في المقابل عن مصادر التمويل الداخلي، وقال إنها لا تزال في طور البحث والتحقيق.
وكشف عن وجود مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية على غرار إدخال الأسلحة والاغتيالات السياسية، وقال إن قرار علي العريض رئيس الحكومة بإدراج تنظيم «أنصار الشريعة» ضمن التنظيمات الإرهابية كان مبنيا على الحقائق الأمنية التي تم الكشف عنها بعد القبض على عناصر إرهابية خلال مواجهات جبال الشعانبي وكذلك المجموعات المتشددة التي تم القبض عليها والتي من بينها محمد الحبيب العمري وأحمد المباركي.
وأكد بن جدو على وجود علاقة وطيدة بين «أنصار الشريعة» الذي يقوده التونسي سيف الدين بن حسين المعروف باسم «أبو عياض»، و«كتيبة عقبة بن نافع» التي قادت عمليات مسلحة ضد عناصر الأمن والجيش، وأشار إلى وجود كمال القضقاضي المتهم باغتيال شكري بلعيد وكمال الحكيم المتهم باغتيال محمد البراهمي في جبل الشعانبي، وقال إن هذا الواقع يثبت علاقة بين «كتيبة عقبة بن نافع» و«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وإنهم يأتمرون، على حد قوله، بأوامر «أبو مصعب عبد الودود» القيادي في تنظيم القاعدة.
وأضاف بن جدو أمام عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية أن إلقاء القبض على مجموعة من الشبان في منطقة حمام الشط الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، قد كشف عن وجود جناح عسكري في تنظيم «أنصار الشريعة»، وهو الذي يجمع المعلومات والبيانات حول الشخصيات التونسية بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وعمليات الاغتيال، وهو ما جعل وزارة الداخلية تتخذ القرار بإدراج «أنصار الشريعة» ضمن التنظيمات الإرهابية.
واستثنى بن جدو بعض المنتمين إلى تنظيم «أنصار الشريعة»، وقال إن الذين لم تلطخ أيديهم بدماء التونسيين عليهم أن يتبرؤوا من هذا التنظيم، ودعا قوات الأمن إلى الحذر الشديد في التعامل مع تنظيم «أنصار الشريعة»، بما يكفل لهم الحق في التنوع والاختلاف ويضمن لهم حرية العبادات مع تطبيق القانون على من يتبنون العنف مع مراعاة عدم التضييق على التونسيين في عباداتهم.
وتوجه بن جدو بنداءات إلى السياسيين والمنظمات الوطنية دعاهم من خلالها إلى التوافق السياسي وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب. كما دعا التونسيين إلى مساعدة قوات الأمن ومدها بالمعلومات حول المجموعات الإرهابية. وأثنى في نهاية المطاف على جهود قوات الأمن وانخراطهم في مكافحة الإرهاب وإلقاء القبض على العشرات من المهمين، وقال إن عدد المساجين من الإرهابيين يفوق بكثير عدد الموجودين في جبال الشعانبي وسط غربي تونس.
وكشفت إدارة الأمن العمومي خلال المؤتمر الصحافي نفسه عن قائمة تضم 24 شخصية سياسية وفكرية، وقالت إنها كانت مرشحة للاغتيال على أيدي تنظيم «أنصار الشريعة»، وذلك من خلال ما كشفت عنه المحجوزات بعد إلقاء القبض على عناصر منتمية إلى التنظيم السلفي الجهادي. وذكرت المصادر نفسها أن القائمة قد شملت أسماء عديدة؛ من بينها: مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض، والطيب البكوش الأمين العام لـ«حركة نداء تونس»، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، والمنجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة.