تنتظر المعارضة السورية «الضربة» الغربية المتوقعة للنظام السوري لتحديد حجمها ومدى قدرتها على إسقاط النظام أو زعزعة أركانه، وسط انتقادات داخلية لتلكؤ الائتلاف في الاجتماع ومواكبة الضربة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن 15 عضوا من الائتلاف طلبوا عقد اجتماع عاجل في إسطنبول يوم الاثنين المقبل لمناقشة التطورات الجارية وموقف المعارضة منها وخططها المستقبلية. وأشار أحد مقدمي الطلب إلى أن جوابا لم يصلهم بالرفض أو القبول بعد.
وفي الإطار نفسه أكدت المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، أنه تم إبلاغها بالقرار الغربي الذي يأتي عقابا للأسد على استخدام أسلحة غير تقليدية، في إشارة إلى اتهام نظام الأسد بإطلاق الكيماوي في غوطة دمشق. وقال سفير الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في واشنطن نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط» إن «التواصل بين المعارضة السياسية والدول الغربية يتم حول التحرك ضد نظام الأسد بشكل عام»، مشيرا إلى أن «النقاش حول طبيعة التحرك وما سيتخلله حصل في اجتماع الاثنين الفائت في إسطنبول، ضم مبعوثين من 11 دولة وقيادة الائتلاف». وشدد الغضبان على أن «ما يهمنا كمعارضة سورية هو أن لا تقتصر العملية على بعث رسالة إلى الأسد بعد تجاوزه حدوده من خلال استخدام السلاح الكيماوي، وأن تمهد لعملية انتقال حقيقية في سوريا، وتفتح المجال أمام حل سياسي حقيقي تشارك فيه الأطراف كافة».
وذكر أن «كل محاولات الحل السياسي السابقة لم يأخذها النظام على محمل الجد»، وأشار إلى «التصعيد النظامي في الأشهر الأخيرة»، مؤكدا أنه «ليس مقصودا العمل العسكري بحد ذاته لأننا لا نريد ضرب قدرات سوريا، بل نريد توجيه رسالة قاسية إلى النظام والدول التي لا تزال تدعمه». وجدد الإشارة إلى أن «ما نريده هو انضمام الجميع إلى عملية انتقال ديمقراطي، مع التأكيد على رحيل الأسد وفتح المجال أمام حل سياسي جدي يؤسس لمصالحة حقيقية في سوريا».
من ناحيته، نفى المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قيادة «الحر» قد قدمت أي معلومات عسكرية إلى الدول الغربية حول الأهداف المحتملة، جازما بأن «تحديد بنك الأهداف لم يتم بالتشاور مع أي طرف سوري».
وقال إنه «تم إبلاغ المعارضة وهيئة الأركان من خلال اتصالات ومعلومات متقاطعة بنية القيام بعمل عسكري عقابي ضد نظام الأسد لأن الدول الغربية لم تعد تحتمل كلفة قتله لآلاف السوريين أمام شعوبها والرأي العام العالمي، ولم يعد بإمكانها الصمت أكثر».
وشدد المقداد على أنه «لا صحة للأنباء التي نشرت عن تقديم الجيش الحر أي مساعدة في تحديد الأهداف»، وقال: «لا تحتاج الدول الغربية إلى أي مساعدة لأن لديها بنك الأهداف كاملا وليس السوريون من سيقومون بذلك»، معتبرا أن «نظام الأسد بات مكشوفا تماما أمامها».
وسأل: «هل تحتاج الولايات المتحدة إلى تعرف أن 55 صاروخ (سكود) أطلقوا من مقر اللواء 155 في القلمون باتجاه الغوطة؟»، مشددا على أن «من يتحمل مسؤولية الضربة ومن استجلبها هو بشار الأسد».
وفي سياق متصل، دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان أصدره أمس المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين السوريين في أقبية الاحتجاز، والضغط باتجاه إطلاق سراحهم، وتوفير الحماية الكاملة لهم، ومحاسبة نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على اعتقال أعداد كبيرة منهم في مواقع عسكرية تعتبر أهدافا محتملة لقوى عسكرية خارجية»، في إشارة إلى الضربة الأميركية المحتملة.
وكشف الائتلاف عن أن نظام الأسد «يضع مجموعات من المدنيين وأعدادا ضخمة من المعتقلين ضمن أو قرب مواقع عسكرية، وذلك في استخدام خطير للمدنيين كدروع بشرية في النزاعات المسلحة، وهو ما ينتهك مواثيق حقوق الإنسان ويضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة ضد الإنسانية».