اتهمت منظمة دولية تعمل في برنامج مسح الأسلحة الصغيرة الحكومة السودانية باستخدام قنابل عنقودية وأسلحة حارقة في ولاية جنوب كردفان، التي تشهد حربا منذ عامين بين القوات المسلحة الحكومية ومتمردي الحركة الشعبية في السودان.. فيما شددت المنظمة على أن التقارير حول استخدام أسلحة كيماوية من قبل القوات الحكومية غير مؤكدة، في وقت دعا فيه معهد السلام الأميركي الأطراف السودانية إلى إجراء عملية إصلاحية يشارك فيها إلى جانب الحكومة المعارضة المسلحة وغير المسلحة، وأن يتم تأجيل الانتخابات المقررة في عام 2015.
وقال مشروع التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان وجنوب السودان، والتابع لبرنامج الأسلحة الصغيرة، ومقره جنيف، في آخر تقرير مطول له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن هناك دليلا قويا على أن القوات المسلحة السودانية استخدمت القنابل العنقودية والأسلحة الحارقة في جنوب كردفان، وأضاف أنه تم توثيق وجود الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتم الاستيلاء عليها من القوات المسلحة السودانية.
وقال التقرير إن الحركة الشعبية الشمالية استخدمتها لاحقا، وشدد على أن التقارير التي ظلت تتردد حول استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجمات الحكومية غير مؤكدة، مشيرا إلى أن مقاتلي الحركة الشعبية ومتمردي العدل والمساواة يقطعون الحدود بشكل منتظم بين جنوب كردفان وولاية الوحدة في جنوب السودان خاصة في المناطق الخلافية بين الخرطوم وجوبا. لكن التقرير أكد أن المتمردين الشماليين ليسوا وكلاء حرب لجنوب السودان كما تزعم الخرطوم، وقال: إن الحركة الشعبية في السودان لديها أجندة سياسية وعسكرية مختلفة عن أجندة الجيش الشعبي في جنوب السودان.
وحدد التقرير الذي يغطي السنة الأولى من الحرب في ولاية جنوب كردفان كميات السلاح والذخيرة المستخدمة في الحرب - التي وصفتها بالمتجددة - بناء على الحسابات المفصلة للمواد التي صودرت إضافة إلى الصور والتحقيقات الفعلية المباشرة، واعتبر أن الحرب في الولاية صراع بين الجماعات السودانية (الشمالية) للسيطرة على الولاية، لكن لها دلالات حدودية واضحة. وقال: إن الهجمات الجوية للقوات المسلحة السودانية على ولاية الوحدة في جنوب السودان واستيلاء جيش جنوب السودان على منطقة «هجليج» الغنية بالنفط واحدة من تلك الدلالات. وشملت نتائج التقرير حول الجوانب الحدودية للصراع وتأثيراتها على العلاقات بين الخرطوم وجوبا، حيث سيطر نحو 3 آلاف من متمردي الحركة الشعبية على أجزاء كبيرة من جبال النوبة الأولى، وحققوا مكاسب خلال السنة الأولى من الحرب، وأضاف أن مشاركة فرقة صغيرة من مقاتلي حركة العدل والمساواة أكثر من ألف مقاتل كانت حاسمة في انتصارات المتمردين.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الشعبي في جنوب السودان أرسل جنوده الشماليين إلى جنوب كردفان قبل الاستقلال بأسلحتهم، متابعا: «غير أن مشروع مسح الأسلحة الصغيرة لم يجد في فترة ما قبل الاستقلال أي دليل على إمدادات الأسلحة من حكومة جنوب السودان». وأضاف أن استيلاء المتمردين على أسلحة ومركبات القوات المسلحة السودانية في الفترة ما بين يونيو (حزيران) 2011 وأبريل (نيسان) 2012 شكل أهم الموارد العسكرية، مما سمح لمتمردي الحركة الشعبية بالاحتفاظ بقوتها وجعلها أقل اعتمادا على الإمدادات العسكرية من خارج البلاد.
وذكر التقرير أن معظم سلاح وذخيرة المتمردين تم الاستيلاء عليها من القوات المسلحة السودانية، وهي قديمة الطراز وتتألف بشكل رئيسي من أسلحة خفيفة وذخيرة سوفياتية مصنوعة في بلغاريا وروسيا وأوكرانيا. وأضاف: «في حين أن الأسلحة والذخيرة سودانية وصينية الصنع تم إنتاجها مؤخرا»، وتابع: «يقتصر تفوق القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان على سيطرتها الجوية، فكما حصل في حملتها على دارفور فإن استخدام طائرات انتنوف المعدلة والطائرات العسكرية لقصف دارفور لم يؤد إلى أي تقدم عسكري»، وقال: «لكنه نجح في ترويع السكان وتهجيرهم».
إلى ذلك، قال معهد السلام الأميركي في تقييمه للأوضاع الحالية بين السودان وجنوب السودان، إن استقلال الأخير لم يقدم شيئا فيما يتعلق بحل الخلافات الداخلية. وطالب المعهد في ورقته التي شارك بها المبعوث الأميركي السابق لدولتي السودان برينستون ليمان، ومدير برنامج أفريقيا بالمعهد جون تيمين، بالشروع في حوار وطني وعملية إصلاحية يقودها السودانيون ويدعمها المجتمع الدولي.
ودعا المعهد إلى ضرورة أن يضم الحوار المعارضة المسلحة وغير المسلحة، على أن يتم تأجيل الانتخابات المقررة لها أن تعقد في عام 2015 في حال الشروع في العملية الإصلاحية. وأوصت الورقة الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بتوجيه العملية الإصلاحية.