سيحاكم ثلاثون من مسؤولي النظام الليبي السابق ومنهم سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في إطار قضية واحدة ستطرح في سبتمبر (أيلول) ، كما أعلن النائب العام الليبي أول من أمس. وهؤلاء الأشخاص متهمون بالقتل خلال قمع الثورة التي أدت في 2011 إلى سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) من السنة نفسها.
وقال عبد القادر رضوان إن مكتب النائب العام قرر محاكمة 30 شخصا من أركان النظام السابق ومنهم «سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي (مدير عام إدارة الاستخبارات العسكرية) والبغدادي المحمودي (آخر رئيس للوزراء) ومنصور ضو (الآمر السابق للحرس الشعبي) في قضية واحدة».
وأضاف أنه «ستتم إحالة كل المتهمين إلى غرفة الاتهام بدائرة شمال طرابلس الابتدائية في التاسع عشر من سبتمبر».
ووجهت إليهم إحدى عشرة تهمة على الأقل «منها ارتكاب أعمال التقتيل الجزافي والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك قي القتل العمد وجلب وترويج المخدرات». إلا أن غرفة الاتهام تستطيع بموجب القانون أن ترفض هذه التهم أو قبولها أو أن تطلب تحقيقات إضافية، وقد تستغرق هذه العملية من شهر إلى أربعة أشهر، كما يقول المراقبون. وصدرت في حق سيف الإسلام والسنوسي مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في أنهما ارتكبا جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة.
وفي أواخر مايو (أيار) ، رفضت المحكمة الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبية بسبب شكوك حول قدرة الحكومة الليبية على أن تضمن له محاكمة عادلة ونزيهة. لكن ليبيا رفعت دعوى استئناف على هذا القرار.
ويحاكم سيف الإسلام الذي اعتقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 ثم سجن منذ ذلك الحين في الزنتان، في إطار محاكمته بتهمة «المس بالأمن القومي» أمام محكمة هذه المدينة في شمال غرب البلاد.
وقد أقيمت هذه الدعوى في يناير (كانون الثاني) بعد توجيه الاتهام إلى وفد من المحكمة الدولية بتقديم فيلم كاميرا إلى سيف الإسلام خلال زيارة إليه في يونيو (حزيران) 2012 ومحاولة تسليمه رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل الذي يلاحقه القضاء الليبي.