تعهد عمار سعيداني، الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني (أغلبية)، بتوحيد صفوف الحزب الذي عرف صراعات حادة، منذ سحب الثقة من قائده السابق عبد العزيز بلخادم مطلع العام. وقال إنه يتحدى خصومه أن يقدموا دليلا واحدا على ضلوعه في الفساد.
وصرح سعيداني أمس للصحافة بالعاصمة بعد انتخابه من طرف أغلبية أعضاء اللجنة المركزية للحزب بأن جبهة التحرير «لا يمكن أن تقبل أن يقودها شخص محل شبهة فساد، كما لا يمكن أن يسكت وزير العدل لو كنت متورطا في الفساد»، في إشارة إلى خصومه في الحزب الذين اتهموه باختلاس أموال عامة، لكن دون أن يقدموا أدلة مادية على ذلك.
وترشح سعيداني للأمانة العامة لـ«الجبهة» من دون أي منافس، وفي غياب أبرز خصومه من الموالين لمنسق «المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، ومن أعضاء مع يعرف بـ«الحركة التقويمية». وجرت تزكيته برفع الأيدي.
وجاء اختياره قائدا جديدا، في ظل جدل كبير حول سلامة الإجراءات التي أفضت إلى عقد اجتماع «اللجنة المركزية»، إذ أبطل القضاء الإداري مساء أول من أمس (الأربعاء) رخصة الاجتماع التي حصل عليها أنصار سعيداني من ولاية الجزائر العاصمة، بناء على طعن قدمه بلعياط. وأكد سعيداني للصحافة «سلامة الإجراءات القانونية، وشرعية انتخابي»، واستند في ذلك إلى قرار جديد للمحكمة الإدارية صدر قبيل انطلاق الأشغال، أتاح تنظيم الاجتماع.
وحصل رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) الأسبق، على تأييد الحاضرين في قاعة الاجتماع، وهم 251 عضوا إلى جانب 13 عضوا آخرين صوتوا عن طريق الوكالة، بينما غاب 18 آخرون من دون مبرر، من أصل 333 عضوا في اللجنة المركزية، لكن معارضين شككوا في صحة العدد، بذريعة أن أشخاصا لا علاقة لهم بالحزب شاركوا في الاجتماع وصوتوا لصالح سعيداني، الذي حظي بدعم بلخادم. ويشاع بأن السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية، كان وراء انتخاب سعيداني أمينا للجبهة.
وغاب عن جلسة الانتخاب بلخادم، لكنه صوت عن طريق الوكالة. كما غاب ثلاثة من وزراء الحزب أعضاء المكتب السياسي وهم عمار تو، وزير النقل، وعبد العزيز زياري، وزير الصحة، ورشيد حراوبية، وزير التعليم العالي، بينما حضر وزير العمل الطيب لوح، الذي سعى ليكون أمينا عاما.
ويعتبر سعيداني مناضلا قديما في «جبهة التحرير الوطني»، وكان نقابيا في شركة المحروقات «سوناطراك»، وهو محسوب على الرئيس بوتفليقة وخصوصا شقيقه، وإن كان صاحب الشأن ينفي ذلك. وأثار اختياره رئيسا للغرفة البرلمانية الأولى في 2004، دهشة الكثيرين بحجة أن الرجل لم يدرس في الجامعة.
وكان واضحا قبل بدء الاجتماع أن سعيداني (63 سنة) سيصبح القائد الجديد للحزب. فقد تدافع العشرات من القياديين لتقبيله وتهنئته بالفوز، ووعدهم في خطاب قصير بأن يكون «في مستوى الثقة التي شرفتموني بها». وقال أيضا: «إننا نعيش أوقاتا عصيبة تتعلق بالبلاد ومؤسساتها، وإياكم أن تتصوروا أن هذا الظرف سهل فالأمر صعب»، ولم يوضح سعيداني ماذا يقصد بالتحديد، ولكن فهم من كلامه الاضطرابات التي تعرفها الحدود مع ليبيا وتونس ومالي. يشار إلى أن سعيداني ولد بتونس، ونشأ في منطقة وادي سوف القريبة من الحدود التونسية.
وأوضح سعيداني أن حزبه «مطالب أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في تنمية واستقرار الوطن والحفاظ على مؤسسات الدولة». ووصف بلعياط وهو من أشد معارضي سعيداني، الاجتماع والانتخاب الذي جرى بأنه «غير قانوني». وذكر في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب، أن «مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري) ألغى الترخيص الممنوح لهم لتنظيم هذا اللقاء، وبالتالي فهو غير قانوني والنتائج المنبثقة عنه غير شرعية».
على صعيد آخر، تسلمت السلطات الجزائرية اثنين من مواطنيها بعدما رحلتهما السلطات الأميركية من معتقل غوانتانامو، حسبما أفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر أمس، وقال مصدر مطلع إن المواطنين الجزائريين «ص. م» و«ح. أ»، تسلمتهما الجزائر بعد ترحيلهما من طرف السلطات الأميركية من معتقل غوانتانامو. وكانت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أكدت أمس أن السلطات الجزائرية أصدرت «رأيا من دون معارضة» بشأن الطلب الأميركي الخاص بترحيل الرعيتين الجزائريتين إلى الجزائر.
وأضافت اللجنة أنه «استنادا للالتزامات القائمة مع الطرف الأميركي منذ 2007، وعلى غرار الكيفية التي اعتمدت خلال التحويلات الـ13 السابقة من هذا النوع يجري التكفل بهاتين الرعيتين من قبل المصالح المتخصصة والسلطات القضائية المختصة تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال».