دعا عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، إلى ضرورة أن يعرف الجميع خاصة شباب الحزب أن إيمان الحزب بالمؤسسة الملكية ليس إيمان المنافقين والمتملقين وإنما هو إيمان نابع من اعتقاد راسخ بأن المؤسسة الملكية تمثل ركنا أساسيا في معركة الإصلاح. وقال حامي الدين، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بالدار البيضاء في ندوة «استحقاقات البناء الديمقراطي» ضمن فعاليات الملتقى الوطني التاسع للتنظيم الشبابي لحزب العدالة والتنمية، إن داخل المؤسسة الملكية تيارات محافظة رجعية لا تريد للديمقراطية أن تنجح في المغرب، مضيفا أن هناك أيضا تيارات إصلاحية ديمقراطية تريد مستقبلا ناجحا للديمقراطية في البلاد.
وشدد حامي الدين على أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أبان في الكثير من المحطات أنه ينتصر للتيار الإصلاحي الديمقراطي داخل المؤسسة الملكية نفسها، مشيرا إلى أنه توجد داخل الأحزاب السياسية وطبقات رجال الأعمال والنقابات والمجتمع المدني تيارات رجعية وأخرى إصلاحية، واعتبر أن الرهان اليوم هو أن يحصل فرز داخل هذه المؤسسات بين تيارات ديمقراطية وتيارات محافظة.
واستبعد حامي الدين أن تكون دعوة أمين عام حزب الاستقلال لحل حزب العدالة والتنمية دعوة جدية أو نابعة من ثقافة الحزب، مشيرا إلى أنه يؤمن بأنه يوجد داخل حزب الاستقلال تيارات ديمقراطية حقيقية.
وحول الأوضاع في مصر وبلدان «الربيع العربي»، نبه القيادي في «العدالة والتنمية» من خطورة الانزلاق إلى العنف، مستبعدا أن يكون الموضوع في المغرب يشبه الحالة المصرية أو التونسية، وقال «رغم جميع الارتدادات التي نعرفها فأنا متفائل بالتجربة الديمقراطية في المغرب».
من جهته، انتقد النائب حسن طارق، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، تعاطي الحكومة المغربية مع الدستور الجديد، وقال إن «لها أولوية تدبير العلاقة مع الدولة وليس تطبيق الدستور»، مشددا على أن الدستور مطوق بثقافة سياسية قديمة جزء منها موروث من عهد الملك الراحل الحسن الثاني، مفادها أن الدولة فوق الدستور، وأخرى ترى أن التوافقات مع الدولة هي الحل.
واعتبر طارق أن قوس «حركة 20 فبراير» الشبابية لا يمكن إغلاقه، وأن التطور الطبيعي للمجتمعات يسير دائما في اتجاه الديمقراطية، وإن كانت هناك بعض الارتدادات، متسائلا في مداخلته: «أي مغرب سياسي نريد في ظل الدستور الجديد والحكومة المغربية الحالية؟»، مضيفا أن تأويل الدستور المغربي يعرف ما سماه «توترات» تتعلق أساسا بعدد من المجالات أهمها مجال عمل الملكية ومجال عمل الحكومة، وكذا التمايز بين ديمقراطية التمثيل التي تعبر عنها الانتخابات وصناديق الاقتراع، وديمقراطية الرأي المنسوبة إلى الشارع وإلى التعبير الفردي والجماعي في مواقع التواصل الاجتماعية، وقال: «هي ديمقراطية كرست بامتياز لمبدأ المساءلة».