دعت المعارضة التونسية موعدا إلى إنهاء المفاوضات مع الائتلاف الثلاثي الحاكم بشأن الأزمة السياسية التي تسود منذ أكثر من شهر، وذلك بحلول يوم 31 أغسطس (آب) الجاري. وعقدت الترويكا الحاكمة يوم أمس اجتماعا حاسما لمعرفة مآل الأزمة السياسية التي تخبط فيها البلاد منذ أشهر.
وقررت المنظمات الراعية للحوار الوطني والأحزاب الداعمة لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) في اجتماعات سابقة أن لا بديل عن استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة قبل الدخول في جولات الحوار الوطني حول تركيبة حكومة الإنقاذ والاتفاق حول الشخصية الوطنية التي سترأس تلك الحكومة.
وحضرت اللقاء إلى جانب المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم ممثلة في راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعبد اللطيف المكي والصحبي عتيق عن حركة النهضة وعماد الدايمي (الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) وهيثم بن بلقاسم من حزب المؤتمر كذلك، والمولدي الرياحي وخليل الزاوية عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وبشأن اجتماعات اللحظات الأخيرة، قال سمير الطيب القيادي في تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن المهلة التي أسندت للحكومة الحالية هدفها تحديد مواقف كل الأطراف السياسية والتعرف الدقيق على الطرف الذي يعرقل الحوار الوطني. وأضاف أن موعد 31 أغسطس سيكون مفصليا بالنسبة لمواقف المعارضة فهي على ضوئه ستتخذ جملة من القرارات حسب نتائج المفاوضات وما ستفرزه اللقاءات الأخيرة مع بقية الأحزاب خلال يومي الخميس والجمعة. وأكد الطيب خبر اللقاء الذي جمع بين ممثلي الائتلاف الثلاثي الحاكم «الترويكا» الذي تقوده حركة النهضة، وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقود مبادرة الحوار الوطني وقال: إن هذه الجلسة ستحدد الموقف النهائي «للترويكا» من استقالة الحكومة. وكانت قيادات حركة النهضة قد تمسكت بحكومة علي العريض ودعت في المقابل إلى مشاورات تستكمل من خلالها هذه الحكومة الحالية مهامها لغاية يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) على أن تعوضها بعد ذاك التاريخ حكومة انتخابات مهمتها الأساسية تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ولا تستبعد مصادر من المعارضة في تصريحات مختلفة لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد المرحلة القادمة تصعيدا سياسيا على مستوى المواقف والتحركات بين الحكومة والمعارضة. وأشارت إلى إمكانية تنظيم احتجاجات من قبل المنظمات الأربع الراعية لجولات الحوار الوطني في صورة فشل المفاوضات بشأن استقالة حكومة علي العريض. ودعت تلك المنظمات كل الأطراف المتنازعة إلى تقديم ما سمته «تنازلات موجعة» بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة تتفاقم آثارها الاجتماعية والاقتصادية يوما بعد يوم.
في غضون ذلك، التقى أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري المعارض بالشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعرض عليه مبادرة تعتمد على ثلاث نقاط تفضي إلى إنهاء الأزمة وهي إعلان حركة «النهضة» القبول بتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية وطنية مستقلة، والقبول بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كنقطة ثانية. ومن ثم الدخول في مشاورات حول تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز أسبوعين على أقصى تقدير.
وفي هذا السياق، قال إياد الدهماني القيادي في الحزب الجمهوري لـ«الشرق الأوسط» إن حركة النهضة قد قبلت مبدأ الدخول فورا في جولة من المفاوضات حول تشكيل حكومة ترأسها شخصية مستقلة على أن تتم هذه المفاوضات في إطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال). وأشار في المقابل إلى تحفظ حركة النهضة بشأن السقف الزمني المحدد بأسبوعين لتشكيل حكومة جديدة.