استنكرت الكويت تفتيش سيارة أحد دبلوماسييها العاملين في بيروت من قبل عناصر تابعة لحزب الله أقاموا نقطة تفتيش في الضاحية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي، في وقت اعتبر فيه مسؤولون رسميون لبنانيون الأمر بأنه حادث عرضي وخطأ فردي.
الاستنكار الرسمي ضمنه سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي طلبا بضرورة مغادرة المواطنين الكويتيين الأراضي اللبنانية وعدم السفر إليه حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
وقال السفير القناعي إن السفارة الكويتية في لبنان أجلت كويتيين من لبنان بالتنسيق مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية بعد أن خصصت الحكومة الكويتية لهم طائرة لإجلاء الراغبين منهم بالمغادرة ويقدر عددهم بمائة مواطن، كما حذر من يتخلف من المواطنين عن مغادرة لبنان بأنه يتحمل مسؤوليته الخاصة نظرا لحساسية الوضع وخطورته.
ويعد طلب الكويت من مواطنيها مغادرة لبنان الثالث من نوعه خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث صدر الطلب الأول في 26 مايو (أيار) الماضي ضمن موقف خليجي موحد يدعو الخليجيين إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه، وجاء الطلب الكويتي الثاني بعد تعرض أحد أبناء الأسرة الحاكمة لمحاولة خطف في بحمدون منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وأصدرت السفارة طلبها الثالث بعد تعرض أحد دبلوماسييها للتفتيش من قبل عناصر تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر السفير القناعي أن تفتيش دبلوماسي كويتي على أحد الحواجز الأمنية التابعة لحزب الله «أمر غير لائق ولا يتماشى مع حصانته الدبلوماسية أو العلاقات الدولية ولا حتى مع العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين».
وأوضح السفير القناعي أنه «في ظل التطورات الأخيرة التي عاشها لبنان من تفجيرات آثمة ومدانة في أكثر من منطقة لبنانية اتخذت بعض الجهات الحزبية اللبنانية إجراءات أمنية ذاتية غير رسمية خارج إطار الدولة مما أدى إلى تعرض الكثير من المواطنين والمارة بمن فيهم بعض الدبلوماسيين غير آبهين بالقوانين والمعاهدات الدولية».
وتناقلت وسائل إعلام أمس تعليقات لمسؤولين لبنانيين على استنكار الكويت تفتيش عناصر تابعة لحزب الله أحد دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببيروت، إذ اعتبر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور علي ما حصل أنه «عرضي وعولج وصار من الماضي، وأننا أحطنا علما بموضوع معين وتم التعاطي معه كما ينبغي، وبحكم الأوضاع الأمنية السائدة تقع بعض الأمور التي تعالج بالقنوات الدبلوماسية، وأننا حريصون على الحصانات الدبلوماسية ونحترم الاتفاقات الدولية التي ترعى الأصول الدبلوماسية، ونحن نتأسف لما جرى ولا نتمناه لأي سفارة، فكيف إذا كانت سفارة دولة شقيقة، سواء الكويت أو السعودية، تربطنا بهما أواصر صداقة وأخوة لا يمكن أن نفرط بها بأي شكل وتحت أي ذريعة أو مسمى، وما جرى خطأ فردي، ولا نريد إعطاء المسألة أكبر من حجمها كي لا يتم استثمارها بأبعاد أخرى».
أما وزير الداخلية اللبناني مروان شربل فاعتبر ما حدث للدبلوماسي الكويتي أنه «مستنكر ومرفوض بالكامل من الدولة اللبنانية ولا يمكن أن نقبل به، ولو تم إخطارنا بالأمر لقمنا بواجبنا».
وقال شربل لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب اعترف بأنه ارتكب خطأ لن يتكرر، وقال: «هذا الأمر مستنكر ومرفوض، ونقوم بالتواصل والتنسيق مع مختلف القوى اللبنانية ولا سيما حزب الله لحل هذا الأمر، مع تأكيدنا على أننا ندعو إلى أن يكون كل مواطن خفير لكن لا أن يقف على الحاجز ويوقف السيارات على اختلاف أنوعها العادية أو الدبلوماسية».
وفي حين أكد شربل أن حزب الله اعتبر ما حصل مع السيارات التابعة لسفارتي الكويت والسعودية غلطة، لفت إلى أن عذره في اللجوء إلى الأمن الذاتي أن منطقته معرضة للخطر، وأن هناك معلومات تشير إلى استخدام سيارات تحمل أرقاما سياسية وعسكرية ودبلوماسية مزورة قد تستعمل لأعمال تخريبية.
وشدد شربل على «ضرورة أن يكون التفتيش محصورا بالقوى الأمنية والجيش اللبناني فيما لا يمنع أن يكون هناك تعاون مع المواطنين والبلديات فيما يتعلق بالمراقبة، وهذا ما نعمل عليه في كل المناطق وسيكون محور اجتماع موسع سيعقد الخميس المقبل مع رؤساء البلديات».
وكانت سفارتا السعودية والكويت قد قدمتا الأسبوع الماضي، احتجاجا لوزارة الخارجية اللبنانية اعتراضا منهما على توقيف دبلوماسيين تابعين لهما والتحقيق معهم، وذلك بعد تعرض سيارة تابعة للسفارة السعودية إلى التفتيش من قبل عناصر تابعة لحزب الله الذين قاموا بتوقيف المواطنين السعوديين في ضاحية بيروت الجنوبية والتحقيق معهما لساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهما قرابة منتصف الليل بعد تدخلات واتصالات بالجهات المعنية، وهو الأمر نفسه تكرر مع أحد دبلوماسيي سفارة الكويت، ما أدى إلى طلب الكويت من رعاياها مغادرة لبنان فورا محذرة كذلك كل من يتخلف من المواطنين عن المغادرة بأنه يتحمل مسؤوليته الخاصة نظرا لحساسية الوضع وخطورته.