كشف المحامي تيسير ذياب، وكيل الدفاع عن الإسلامي عمر محمود محمد عثمان الملقب بأبو قتادة، أمس، عن أن موكله «مستاء في سجنه» جراء منع إدارة السجون أبناء إخواته وشقيقاته وأقاربه من زيارته. وجاء ذلك بينما يتوقع انطلاق أولى جلسات محاكمته الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وقال ذياب لـ«الشرق الأوسط» إنه زار أبو قتادة أول من أمس (السبت) في سجنه بالموقر، شرق عمان، حيث لم تسمح له إدارة السجن بالاختلاء مع موكله، وإنه كان طيلة الزيارة تحت مراقبة عناصر من الأمن. وأشار إلى أنه سمح له مرة واحدة فقط الاختلاء بموكله من بين ست زيارات.
وقال ذياب، إن «إدارة السجن منعت إدخال الثوب العربي (الدشداشة) إلى أبو قتادة، وخصوصا أن ملابس السجن البنية غير مريحة للنوم، لكنها سمحت له بإدخال بنطالين وقميصين»، مشيرا إلى أن إدارة السجن أبلغته بأن «الثوب العربي لا يطابق مواصفات السجن (عنبر الإسلاميين)».
وتابع محاميه قائلا: «كنت أريد إدخال لائحة الدعوة (القضائية) وبعض الأوراق الخاصة بالدعوى إلا أن إدارة السجن رفضت إدخالها وأبلغتني بأن بإمكاني إيداعها لديهم على أن توصلها الإدارة له (أبو قتادة) لاحقا».
وشدد ذياب على أن «بعض الإجراءات لا تتناسب والإجراءات المتخذة مع الآخرين من نزلاء السجن خاصة في العنابر الأخرى».
وحول موعد محاكمة أبو قتادة، قال ذياب: «حتى الآن لم تبلغنا المحكمة بموعد الجلسة الأولى»، متوقعا أن تكون أولى جلسات المحاكمة في الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قد وجه لأبو قتادة تهمة تنفيذ أعمال إرهابية في قضيتي «تنظيم الإصلاح والتحدي وتنظيم القاعدة».
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجه في السابع من يوليو (تموز) الماضي لأبو قتادة «تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000».
ورفضت محكمة أمن الدولة في الأردن في 21 يوليو الماضي طلب الإفراج بكفالة عن أبو قتادة بعدما سلمته بريطانيا إلى الأردن في السابع من الشهر ذاته.
وحكم على أبو قتادة (53 عاما) بالإعدام غيابيا عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن خفف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.