أصاب قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتأجيل تنفيذ الضربة العسكرية على سوريا، المعارضة السورية بـ«إحباط شديد»، خشية من أن تؤدي هذه المماطلة فيما بعد إلى التراجع عن القرار. وفي حين عبّر أعضاء في المعارضة عن اعتقادهم بأن الكونغرس سيصوت لصالح القرار، اعتبروا أن عدم حصول الضربة سيزيد وطأة المأساة السورية، وسيجعل الرئيس السوري بشار الأسد يتمادى في استخدامه للأسلحة الكيماوية.
ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أعضاء الكونغرس إلى «تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب السوري، واتخاذ القرار الصحيح بدعم توجهات الحكومة الأميركية في وقف آلة قتل النظام المجرم».
ورأى المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي أن خطاب أوباما أصاب قادة الائتلاف بـ«إحباط شديد»، واعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم اتخاذ الإجراءات العقابية السريعة يعقّد الأمور، ويمنح فرصة إضافية للنظام للاستمرار في استخدام الأسلحة الكيماوية وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبه».
ولفت صافي إلى أن تواصلا جرى بين الائتلاف والجانب الأميركي، وأكّد الأخير أن «موافقة الكونغرس على القرار تشكّل دعما مهما وتمنع أي تعقيدات قد تحصل في المستقبل خلال سير العمليات العسكرية».
وفي حين لم ينفِ صافي الخشية من أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى مضاعفات تصل إلى إلغاء قرار الضربة العسكرية، على الرغم من إشارته إلى أن «الكونغرس سيصوت إيجابا عليها»، تخوّف من أن يقرأ هذا التراجع بطريقة خاطئة من قبل النظام أو انتصارا له، ويعتبر أن مواقفه وتصريحاته هي التي أدت إلى هذا التحول.
من جهته، قال عضو الائتلاف سمير نشار: «نشأ عندنا شعور بخيبة الأمل. كنا نتوقع أن تكون الأمور أسرع، وأن تكون الضربة مباشرة وفورية وبين ساعة وأخرى». ورأى نشار في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن أوباما «يريد أن يعوّض عن عدم موافقة مجلس العموم البريطاني، على تدخل حكومته عسكريا في سوريا، مما أفقده حليفا قويا. من خلال حصوله على تغطية سياسية لقراره العسكري»، مضيفا: «نعتقد أن الكونغرس سيوافق، بعد الاطلاع على الأدلة غير القابلة للشك التي جمعتها الاستخبارات الأميركية، حول مسؤولية النظام في ارتكاب الهجوم الكيميائي» في ريف دمشق، في 21 أغسطس (آب)، الذي تقول واشنطن إنه تسبب بمقتل 1429 شخصا، وسيتأكدون أن السياق مختلف تماما عن وضع العراق».
واعتبر النشار أن موقفا إيجابيا من الجامعة العربية، إذا صدر، يؤمن «غطاء قويا» للموقف الأميركي، مضيفا: «الموقف التركي مهم أيضا، وسيؤمن دعما لواشنطن تحتاج إليه». وكشف أن الائتلاف «سيجري خلال الأيام المقبلة اتصالات مع الجامعة العربية ومع تركيا، التي تملك علاقات مميزة مع الغرب من أجل حثها على دعم الضربة، التي ستخفف من عذابات الشعب السوري».
ورأى أن عدم حصول الضربة العسكرية بالمطلق على النظام، سيعطي بشار هامشا لاستخدام المزيد من أسلحة الدمار الشامل، التي يملك منها الكثير، وسيزيد من المأساة السورية، وبالتالي لا يُفترض إعطاؤه ضوءا أخضر للقيام بالمزيد، مؤكدا أنه لا شيء يردع «الثورة السورية عن المضي في ثورتها حتى إسقاط النظام».
وقال عضو آخر في الائتلاف (رفض الكشف عن اسمه)، إن عدم حصول الضربة العسكرية «سيحول بشار الأسد إلى غول، إلى وحش إقليمي حقيقي يملك أسلحة كيميائية وصواريخ»، مضيفا: «هذا سيشكل كارثة على الشعب السوري والمنطقة والعالم»، إلا أنه رأى أن من «صبر سنتين ونصف السنة يمكنه أن يصبر عشرة أيام»، مؤكدا احترام المعارضة السورية للديمقراطية التي تسعى إلى إرسائها في بلادها.
وأصدر الائتلاف الوطني بيانا، أمس، اعتبر فيه أنه «إذا نأى العالم بنفسه عن معاقبة النظام السوري، كرسالة واضحة لمن انتهج نهجه وحذا حذوه، سيرى عندها ديكتاتوريات تُصنّع هذا السلاح وتصدّره وتشرع استخدامه».
ورأى البيان أن «إيران وكوريا الشمالية تترقب ما ستفعل دول العالم الحر في مواجهة نظام الاستبداد بدمشق بعد استخدامه للسلاح المحرم دوليا ضد الشعب السوري».
وأضاف أن «أي عمل عسكري لا يترافق مع تسليح الجيش الحر في سعيه لإسقاط نظام الأسد، سيعطي النظام مهلا إضافية للاستمرار في قتل السوريين، ويسمح له بمتابعة تهديده لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها».