قلة من رؤساء الولايات المتحدة سعوا للحصول على موافقة الكونغرس لشن عمليات عسكرية في الخارج، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بضربات محدودة، كما يفكر الرئيس باراك أوباما بشأن سوريا.
وتاريخيا، يمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة «إعلان الحرب»، لكن المرة الأخيرة التي صدر فيها إعلان رسمي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
وعمليا، تجنب كل الرؤساء الأميركيين هذه العبارة، وشنوا عمليات عسكرية أو حملات غزو بري أحادية الجانب عشرات المرات باسم الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها قائد الجيوش الأميركية.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه بعد حرب فيتنام، وعلى الرغم من اعتراض الرئيس ريتشارد نيكسون، صوّت البرلمانيون على «قرار سلطات الحرب» لإجبار الرئيس على الحصول فعليا على موافقة يصوت عليها الكونغرس لكل تدخل في «أعمال عدائية» تستمر أكثر من 60 يوما.
وفي العراق في 2003، حصل الرئيس جورج بوش على مثل «هذا التصريح لاستخدام القوة العسكرية».
لكن معظم الرؤساء رأوا أن هذا البند مخالف للدستور، واكتفوا بإبلاغ الكونغرس بأي عملية لنشر القوات.
ففي ديسمبر (كانون الأول) 1995، أمر الرئيس بيل كلينتون مثلا بنشر 20 ألف جندي دعما لقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في البوسنة والهرسك، بعد توقيع اتفاقات دايتون للسلام.
لكن الكونغرس لم ينجح بعد ذلك في التفاهم على عدة مشاريع قرارات تدعم أو تمنع التدخل. كما لم يجز الكونغرس عمليات الغزو البري في الصومال (1992) وهايتي (1994) ولا الضربات الصاروخية لأفغانستان والسودان في 1998، ردا على اعتداءين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة لدى كينيا وتنزانيا.
أخيراً في مارس (آذار) 2011، برر الرئيس باراك أوباما التدخل في ليبيا باسم قرار في مجلس الأمن، وحينها طالب الكونغرس أيضا بمشاورته من دون جدوى.
وبالنسبة لسوريا، رأى أوباما أن تصويتا في الكونغرس حسب الأصول سيمنحه دعما سياسيا قويا بينما يشهد الرأي العام انقساما في هذا الشأن.
وكان الرئيس الأميركي أعلن أول من أمس أنه اتخذ القرار المبدئي بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري لكنه طلب من الكونغرس الموافقة على هذه العملية.