صد الرئيس المصري المؤقت عد صو قرارا جمهوريا، أمس، شكيل لتعديل دستور عام 2012 المعطل، وسط ترحيب وارتياح قوى سياسية. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن «تشكيل اللجنة ضم 5 سيدات وناشطا سيناويا وآخر نوبيا، بالإضافة لـ5 من شباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011».
وأضاف السفير بدوي، في مؤتمر صحافي عقده بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أن «اللجنة تختص بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة الخبراء العشرة وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يوما من تاريخ أول اجتماع لها والمقرر له في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري.. وتختار اللجنة رئيسا ونائبا أو أكثر ومقررا للجنة وتحدد بنفسها القواعد المنظمة لعملها والضمانات الكفيلة بإجراء الحوار المجتمعي».
وعطل الدستور عقب اجتماع لقادة الجيش بقوى سياسية ورموز دينية في 3 يوليو (تموز)، وهو الاجتماع الذي أعقبه عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإعلان خارطة طريق تضمنت إجراء تعديل على دستور 2012 الذي وضعته قوى إسلامية، بعد انسحاب ممثلي القوى الليبرالية والكنائس.
وأصدر الرئيس منصور قرارا بتشكيل لجنة من خبراء القانون (لجنة الـ10) في 21 يوليو الماضي، لتعديل مواد خلافية. ويتعين على اللجنة، بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر في 8 يوليو الماضي، عرض التعديلات على لجنة الـ50 التي يجوز لها تعديل أو حذف أو إضافة مواد في الدستور.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن لجنة الـ10 الخبراء ستكون ممثلة في اجتماعات لجنة الـ50 لشرح وجهة نظرها دون أن يكون لهم صوت معدود، وتصوغ اللجنة المواد النهائية.
وتضم لجنة الـ50 قيادات من جميع التيارات في مصر، فمن الشخصيات العامة ضمت عمرو موسى والدكاترة مجدي يعقوب وعبد الجليل مصطفى وجابر جاد نصار وعمرو الشوبكي وسعد الدين الهلالي وهدى الصدة ومحمد غنيم، إلى جانب الناشطين حجاج أدول، ممثلا عن النوبة، ومسعد أبو فجر، ممثلا عن سيناء.
كما ضمت اللجنة عن الأزهر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشار محمد عبد السلام، والدكتور عبد الله مبروك النجار. وعن الكنيسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا أنطونيوس عزيز مينا عن بطريركية الأقباط الكاثوليك، والقس صفوت البياضي عن الطائفة الإنجيلية.
كما ضمت الكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب، والمخرج خالد يوسف عن اتحاد النقابات الفنية، والفنان محمد عبله عن قطاع الفنون التشكيلية، والشاعر سيد حجاب عن المجلس الأعلى للثقافة. ومن الشباب محمد عبد العزيز ومحمود بدر من حركة تمرد، وأحمد عيد وعمرو صلاح من ائتلاف شباب الثورة جبهة 30 يونيو (حزيران).
وعن العمال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام، وأحمد خيري. وعن الفلاحين محمد عبد القادر نقيب الفلاحين العام، وممدوح حمادة. وعن المحامين نقيبهم سامح عاشور، وعن الأطباء نقيبهم الدكتور خيري عبد الدايم، وعن المهندسين أسامة شوقي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعن الصحافيين ضياء رشوان، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي الزيات، والدكتورة عبلة محيي الدين عبد اللطيف مستشار وزارة الصناعة عن الغرف الصناعية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.
كما ضمت محمد مصطفى بدران رئيس اتحاد طلاب مصر، والدكتور طلعت عبد القوي نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والسفيرة ميرفت التلاوي عن المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة منى ذو الفقار عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد محمدان عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام المساح عن متحدي الإعاقة. وعن القوات المسلحة اللواء محمد مجد الدين بركات، وعن الشرطة اللواء علي محمد عبد المولى.
ويمثل التيار الإسلامي الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، والدكتور كمال الهلباوي القيادي الإخواني السابق. وعن التيار الليبرالي الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي. وعن التيار اليساري حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع، وعن التيار القومي محمد سامي رئيس حزب الكرامة.
وأشادت قوى سياسية بتشكيل لجنة الـ50، واعتبرت التشكيل متوازنا، وقال جورج إسحاق القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إن «التشكل معتدل ومتوازن وراعى تمثيل كافة القوى المجتمعية والسياسية دون غلبة أو أكثرية لأحد كما حدث في جمعية جماعة الإخوان السابقة»، مضيفا أن «الدساتير توضع بالتوافق وليس بالأكثرية».
من جانبه، أعرب الناشط النوبي حجاج أدول عضو اللجنة عن سعادته بالترشيح، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «سنسعى في اللجنة إلى إعادة الحقوق لجميع الفئات التي ظلمت من الأنظمة السابقة.. وسنضع مصر على خارطة الطريق الصحيحة».
في السياق ذاته، استعدت أمانة الشورى لاستقبال أعضاء لجنة الـ50، وقال مصدر في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتم بدءا من اليوم (الاثنين) استخراج كارنيهات العضوية لأعضاء اللجنة».
وعملت لجنة الـ10 على إدخال تعديلاتها على دستور مثير للجدل وضعته أغلبية إسلامية، وأقر نهاية العام الماضي في استفتاء شعبي. وكان أبرز التعديلات إلغاء مادة «تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية»، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي، وإلغاء مجلس الشورى.
ويرى مراقبون أن لجنة الـ50 سيكون عليها حسم مواد مثيرة للجدل، منها نسبة العمال والفلاحين وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الفردي فقط، حيث يوجد العديد من القوى السياسية تعترض على نظام الفردي فقط، وتعتبره عودة لتأثير «المال السياسي»، ولا يخدم القوى السياسية.
وأقر دستور 2012 في استفتاء شعبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن أيده 63 في المائة من الأصوات الصحيحة للمقترعين التي بلغت نحو 17 مليون ناخب؛ من أصل 51 مليون مواطن لهم حق التصويت.
من ناحية أخرى، واصل أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس، مشاوراته حول خارطة الطريق، والتقى أمس قيادات حزب التجمع اليساري. وقال المسلماني في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إنه قد حان الوقت لتتحول العدالة الانتقالية من شعار إلى سياسة، مؤكدا أنه جار بحث تطبيقها، مضيفا أن «عدم وجود اقتصاد قوي يفرغ العدالة الاجتماعية والمساواة من مضمونهما».
وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن الأولويات التي يجب أن تكون مطروحة على لجنة الـ50: الأمن والإرهاب والأحزاب والعلاقات بين مصر والعالم الخارجي، بالإضافة إلى مشكلة المواطنة، والموازنة بين السلطات، وتداول السلطة، والنظام الانتخابي، والأولوية بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.