أعلن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة عن منظومة عقوبات يجري تطبيقها هذا العام بحق المخالفين لأنظمة الحج تتراوح بين الترحيل الفوري من البلاد والسجن لمدة لا تقل عن عام دون أن يشمل من تجري معاقبته أي عفو.
وأوضح الأمير خالد الفيصل خلال إطلاقه حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» في الإمارة بمكة المكرمة أمس أن العقوبات تشمل ثلاث فئات من المخالفين ، الأولى بالنسبة للوافدين الأجانب يعاقب بموجبها المخالفون بالترحيل الفوري ووضعهم على قائمة الممنوعين من دخول المملكة لمدة عشرة أعوام، أما بالنسبة لأصحاب المركبات فسيتم ضبطهم والتحفظ عليهم ثم التحقيق معهم وفرض أقصى العقوبات عليهم، فيما سيجري القبض على أصحاب الحملات الوهمية وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإدانتهم ومن ثم مقاضاتهم في المحاكم الشرعية وسجن المخالفين لمدة لا تقل عن عام على ألا يشملهم أي عفو. وأكد الفيصل أن العقوبات ستطبق من دون تساهل، وحذر من يعتقد بأنه سيفلت من العقاب أو يغض عنه الطرف عليه التفكير كثيرا قبل الأقدام على المخالفة وأنه لن يفلت من العقاب كذلك ستجري محاسبة كل من يتساهل من المسؤولين في تطبيقها، لافتا إلى أن نظام تصحيح أوضاع المخالفين سيسهم بشكل كبير في إخراج الموسم بالشكل اللائق.
وشدد الأمير خالد الفيصل على أن ما يقدم من قبل المملكة قيادة وإنسانا وحكومة لضيوف الرحمن هدفه التسهيل عليهم وتقديم ما يجب لراحتهم وتذليل مختلف السبل والإمكانات لخدمتهم، مثمنا لخادم الحرمين الشريفين اهتمامه وعنايته بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتسخير الإمكانات لتنفيذ المشاريع وكل ما يحتاجه ضيوف الرحمن في العمرة والحج على حد سواء، مزجيا الشكر لولي العهد على متابعته الدائمة لتسهيل مهمة جميع الأجهزة العاملة في الحج والعمرة، ولكل العاملين في كافة قطاعات الحج.
ودعا أمير منطقة مكة المكرمة المواطنين إلى فتح المجال أمام القادمين من خارج المملكة لأداء فريضة الحج نظرا لما يشهده المسجد الحرام من مشاريع توسعة. وقال: «أطلب من إخواني وزملائي المواطنين أن يقدروا الظرف وأن يمنحوا الفرصة لمن يؤدي الفريضة لأول مرة وربما لآخر مرة في حياته». وفيما يخص نقل الأجهزة الحكومية إلى خارج المشاعر، أوضح أنه سيوفر مساحة للحجاج، مثمنا لوزارة المالية إنجاز المشروع في وقت لم يتجاوز السبعة أشهر، مشيرا إلى أن مشروع توسعة منى اعتمدت الدراسة الأولية بشأنه وسيتم الرفع التقرير النهائي للمقام السامي لاعتماد التنفيذ.
بدوره كشف الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة عن رصد 70 ملاحظة أثناء موسم حج العام الماضي وستجري معالجتها في الموسم الحالي، لافتا إلى أن لجنة مختصة تعمل على مدار الأسبوع لمعالجة كل السلبيات.
من جانبه نفى الدكتور بندر حجار وزير الحج تقاضي الحكومة السعودية لأي مبالغ من الحجاج، مؤكدا أن ما يدفعه الحاج يذهب للمؤسسات الأهلية نظير الخدمات المقدمة وأن الوزارة تدرس في الوقت الراهن تصنيف مؤسسات الطوافة ووضع تسعيرة مناسبة وسيتم الرفع بها لمجلس الوزراء لاعتمادها.