فرضت قيادة عمليات بغداد إجراءات أمنية في العاصمة العراقية أمس تضمنت غلق مداخلها وتكثيف عمليات تفتيش السيارات، مما شل الحركة في المدينة. من ناحية ثانية تواصلت أعمال العنف في البلاد في حين كشفت إحصائية للأمم المتحدة عن مقتل نحو 800 عراقي الشهر الماضي.
وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب نحو عشرين آخرين في اعتداءين منفصلين نفذ أحدهما بسيارة مفخخة ضد مسجد شيعي في بلدة طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد). وأوضح عقيد في الشرطة العراقية أن «سيارة مفخخة انفجرت أمام جامع الإمام علي وسط قضاء طوزخورماتو، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين بجروح». وأشار الضابط إلى أن «التفجير وقع أثناء توجه المصلين لأداء صلاة الظهر».
وفي الدجيل (60 كلم شمال بغداد) أفاد مصدر في الشرطة بأن «ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق العام الذي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية».
إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية وأخرى طبية في مدينة الرمادي ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير انتحاري استهدف الشرطة مساء أول من أمس إلى عشرة أشخاص. وكانت مصادر أمنية أكدت مقتل خمسة أشخاص عندما فجر انتحاري نفسه ضد دورية راجلة للشرطة على طريق في مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد). وأشار المصدر إلى أن «حصيلة التفجير بلغت خمسة قتلى من الشرطة وخمسة مدنيين بينهم امرأة».
في غضون ذلك، أظهرت حصيلة لضحايا أعمال العنف أحصتها الأمم المتحدة الأحد مقتل أكثر من 800 شخص خلال شهر أغسطس (آب) في العراق. ورغم انخفاض حصيلة القتلى مقارنة بالشهر الذي سبقه فإن أعداد الضحايا ما زالت تؤكد تواصل العنف وارتفاع معدلاته مقارنة بالأعوام القليلة الماضية رغم مواصلة السلطات عمليات أمنية لملاحقة الجماعات المسلحة.
وأفادت حصيلة بعثة الأمم المتحدة في العراق بأن 804 أشخاص قتلوا و2030 آخرين أصيبوا بجروح جراء أعمال عنف خلال شهر أغسطس في عموم العراق، وهي أقل مقارنة بحصيلة ضحايا شهر يوليو (تموز) عندما قتل 1057، لكنها تبقى الأعلى بين الأشهر السابقة من العام الحالي.
من ناحية ثانية، شددت الإجراءات الأمنية في بغداد أمس تمثلت في غلق جميع منافذ العاصمة، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل الطرق الرئيسة تمثلت بتفتيش دقيق للسيارات وحجز المخالفة منها لقرار الزوجي والفردي الخاص بالسيارات التي تحمل لوحات مؤقتة (منفيست).
وأعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية جديدة ستنفذ خلال الأيام المقبلة على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة. وقال عدنان الأسدي، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، في بيان إن «الخطة ستركز على الجهد الاستخباري فضلا عن نصب كاميرات مراقبة في عموم شوارع بغداد».
بدوره، قال العميد سعد معن، الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الإجراءات التي نتخذها نعرف أنها تمثل إرهاقا للمواطن، ولكن في الوقت نفسه فإنه حين تحصل تفجيرات فإن أصابع الإدانة والاتهام توجه إلى الأجهزة الأمنية، لا سيما من قبل السياسيين الذين يجدون في مثل هذه الأمور فرصتهم في تصفية الحسابات والتسقيط السياسي». وأضاف قائلا: «إننا قلنا أكثر من مرة ونكرر إن معركتنا مع الإرهاب مستمرة وفيها صفحات مختلفة، وإن كل ما نتخذه من إجراءات تصب في النهاية في خدمة المواطن». وأوضح أن «تنظيم القاعدة الإرهابي بدأ يعمد إلى استراتيجية جديدة هي التهويل الإعلامي لما يقوم به من أعمال، وفي حين لا نقلل من شأن أي عمل يقوم به فإننا نؤكد أن الكثير مما يعلن عنه خصوصا على مستوى الضحايا مبالغ به جدا».