أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بأن امتيازات ومرتبات أعضاء مجلس النواب تجهد موازنة البلاد التي تجاوزت 100 مليار دولار.
وقال المالكي في كلمة وجهها للشعب غداة مظاهرات حاشدة أول من أمس اشتركت فيها 12 محافظة في البلاد تطالب بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب: «لا يوجد في الدستور راتب تقاعد لعضو مجلس النواب (...) لا بد أن يعاد النظر في هذه القضية». وشدد على أنها «فعلا تجهد ميزانية الدولة، وبالتالي تحول المجتمع إلى مستهلك فقط دون منتج».
وأكد المالكي أنه «لا خلاف مع المواطن حينما يظهر ويطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «لقد أخذت مطالبهم وسأعرضها يوم الثلاثاء (غدا) في مجلس الوزراء، وسنضع مشروع قانون تشريعي ونرفعه لمجلس النواب ونأمل من النواب أن يتفاعلوا مع مطلب الجماهير».
وتظاهر آلاف من العراقيين في 12 محافظة في جنوب ووسط وشمال البلاد احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبروها «سرقة وفساد».
وأقر النواب لنفسهم بعد انتهاء دورتهم التي تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 في المائة من راتبهم الحالي المحدد بـ13 مليون دينار (نحو 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار. وإلى جانب ذلك، أقروا أموال بدل حماية وأخرى بدل سكن وجوازات دبلوماسية وضمانا صحيا وغيرها من الامتيازات التي لا يتقاضاها موظف خدم البلاد لأكثر من 30 عاما.