تواجه الإدارة الأميركية تحديا كبيرا للحصول على موافقة الكونغرس على توجيه ضربة أميركية ضد النظام السوري جراء اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية في ريف دمشق الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل المئات.
وجاء ذلك بينما أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، أن وزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هيغل، سيدليان بإفادتيهما أمام اللجنة اليوم بخصوص إجازة استخدام القوة العسكرية في سوريا.
وتتسارع لقاءات ومشاورات كبار المسؤولين في البيت الأبيض مع المشرعين الأميركيين، ولقاءات الرئيس باراك أوباما مع أبرز أعضاء الكونغرس الذين ظلوا يطالبون بتحرك أميركي ضد النظام السوري خلال العامين الماضيين، وأبرزهم السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي غراهام، في تحرك استراتيجي لحشد دعم أعضاء الكونغرس لمساندة قرار لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.
وأجرى أوباما ونائبه جو بايدن وكبير موظفي البيت الأبيض دنيس ماكدونو مكالمات هاتفية فردية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس أول من أمس، وبعد الظهر عقدت جلسة سرية لإطلاع أعضاء الكونغرس على التطورات، شارك فيها نحو 70 عضوا. ومن المقرر إجراء مزيد من اللقاءات الخاصة مع عدد من أعضاء الكونغرس خلال الأيام المقبلة.
وطلب البيت الأبيض رسميا من الكونغرس أن يجيز توجيه ضربات، وذلك عبر مشروع قانون يضع أطر سلسلة عمليات محددة، ومن المقرر أن يبدأ الكونغرس مناقشاته حول تلك الضربة اعتبارا من التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى تشكيل ائتلاف مصغر من الحلفاء، يشمل فرنسا وأستراليا وتركيا. لكن أوباما يحتاج بقوة إلى الدعم المحلي من الرأي العام الأميركي أولا. وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه «في كل المكالمات واجتماعات الإحاطة (مع أعضاء الكونغرس)، نكرر الحجة الأساسية نفسها: إذا لم نفعل شيئا ضد الأسد فستضعف قوة الردع للقوانين الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وهذا قد يشجع الأسد وحليفيه الأساسيين (حزب الله وإيران) الذين سيرون أن انتهاكا صارخا إلى هذا الحد للقواعد الدولية لا تترتب عليه أي تبعات». وأضاف أن «أي طرف لديه خشية من إيران وجهودها في المنطقة عليه دعم هذا التحرك». ويتفق أعضاء الكونغرس على أن الأسد قام بالفعل باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، لكن يختلفون حول حدود الدور الأميركي وضرورته، بين تأييد شن ضربة عسكرية والمطالبة بمزيد من الأدلة والمعلومات على استخدام النظام الأسلحة الكيماوية، وتشكك في تداعيات تلك الضربة.
ويقول السيناتور الجمهوري جون ماكين إنه يريد استراتيجية وخطة وليس مجرد إطلاق بعض صواريخ كروز، مطالبا بأن يتضمن العمل العسكري خطة لإبعاد الرئيس بشار الأسد عن السلطة.
ورغم تأجيل الضربة العسكرية، فإن الاستعدادات الأميركية العسكرية تجري على قدم وساق وسط تقارير بأن التأجيل جاء لتوسيع تلك الضربة والتعامل مع تداعياتها ولفسح المزيد من الوقت للقادة العسكريين للتحشيد والاستعداد لها.
ووصلت أمس حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية (نيميتز) وسفن أخرى في مجموعتها القتالية، البحر الأحمر للمساعدة في دعم الهجوم الأميركي على سوريا. وقال مسؤول أميركي إنه لا توجد أوامر محددة لمجموعة «نيميتز» القتالية التي تضم أربع مدمرات وطرادا بالإبحار إلى شرق البحر المتوسط، أي قرب السواحل السورية. وأضاف: «الأمر يتعلق بالاستفادة من العتاد بجعله جاهزا إذا كانت هناك حاجة للاستعانة بقدرات المجموعة القتالية للحاملة ووجودها».
وضاعفت البحرية الأميركية وجودها في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوع الأخير، مضيفة بشكل فعلي مدمرتين للمدمرات الثلاث الموجودة في المنطقة بشكل عام. ويقول مسؤولون إن المدمرات الخمس تحمل في المجمل نحو 200 صاروخ توماهوك.
من جانب آخر، يشارك وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، السبت المقبل، أي قبل يومين من انطلاق نقاشات الكونغرس حول سوريا، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (الذي يضم 28 دولة) لبحث الملف السوري.
ودعت وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين أشتون، كيري إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي تنظمه ليتوانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي. وأوضحت أشتون في رسالة وجهتها إلى الوزراء أن «الهدف من الاجتماع هو تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الأميركي حول الملفات الرئيسة».
ويحاول كيري بذل جهود لطمأنة الدول الأوروبية التي بدت أكثر ترددا في تأييد عمل عسكري بعد رفض البرلمان البريطاني تأييد ضربة عسكرية ضد سوريا.