قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إن 18 دولة من أعضاء الجامعة طالبت باتخاذ إجراءات رادعة ضد استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، أيا كان من نفذه. وانتهى اجتماع وزراء الخارجية العرب الليلة قبل الماضية إلى مجموعة من القرارات، من بينها التأكيد على تقديم الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وردع نظام الرئيس بشار الأسد بقرار أممي.
وتحفظت الجزائر على فقرة تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ إجراءات رادعة في سوريا، بينما تحفظ لبنان على القرار الخاص بسوريا والمعنون بـ«الأوضاع الخطيرة في سوريا».
وصدرت القرارات، عقب اجتماع استمر حتى وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، بشكل واضح بعد مناقشات لكل الأبعاد والتداعيات والمخاطر التي تمتد خلف الضربة العسكرية لسوريا، كما استخدم في صياغة القرارات لغة حاسمة بعد سطر واحد من التأكيد على الإدانة والاستنكار الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دوليا.
وقرر الاجتماع الوزاري العربي تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته ودعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية التي قال الاجتماع إن النظام السوري يتحمل مسؤولياتها.
كما طالب الاجتماع بتقديم كل المتورطين في «الجريمة» لمحاكمات دولية عادلة، أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب، بينما تحفظت الجزائر على فقرة دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ إجراءات رادعة. ودعت الجزائر إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأمم المتحدة، بينما امتنع العراق عن التصويت على فقرتين تتعلقان بنفس التحفظ الجزائري، إضافة إلى تحميل النظام السوري المسؤولية وتقديم المتورطين إلى المحاكمات، إلا أنها أدانت وبشدة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وتحميل المسؤولية للطرف الذي قام باستخدام الأسلحة بعد الاطلاع على تقرير فريق التفتيش للأمم المتحدة. أما لبنان فتحفظ بالكامل على كل القرار الخاص بسوريا والمعنون بـ«الأوضاع الخطيرة في سوريا».
وفى مؤتمر صحافي عقده الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، صباح أمس للحديث حول نتائج الاجتماع الوزاري، قال إن هناك معاهدة لتحريم استخدام الأسلحة الكيماوية، موضحا أنه وفقا لقواعد القانون الدولي نطالب بمعاقبة وتحميل المسؤولية للنظام السوري لأنه مسؤول عن كل ما يدور في سوريا.
وأضاف العربي قائلا: «هناك وجهة نظر تمثل 18 دولة تطالب باتخاذ إجراءات رادعة ضد من ارتكب هذه الجريمة النكراء وثلاث دول أخرى ترفض». وردا على سؤال حول خلو قرار مجلس وزراء الخارجية العرب من مطالبة الولايات المتحدة بالامتناع عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وفقا لمواثيق الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة التي تعطي الشرعية لأي تحرك من هذا القبيل، قال العربي إن ميثاق الجامعة العربية يخضع لميثاق الأمم المتحدة، ولذلك نطالب المجتمع الدولي لمعالجة حالة معينة في سوريا وهي استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة. وأشار إلى أن الجامعة العربية أحالت في وقت سابق ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته، ودعوة الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها وفقا لقواعد المنظمة الدولية.
وأكد على أن المطلوب اللجوء إلى المجتمع الدولي لمعالجة حالة معينة هي استخدام الأسلحة الكيماوية، في إطار الاتفاقات الدولية ومنها بروتوكول جنيف 1929 الذي يحرم على جميع الدول استخدام الأسلحة الكيماوية، والتي وافقت عليها سوريا عام 1968 بالإضافة إلى معاهدة تحريم هذه الأسلحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.