انتقد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في حكومة عبد الإله ابن كيران، حالة «الانتظارية» التي تعيشها البلاد، بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وحذر من تداعيات الأزمة السياسية على استقرار البلاد.
وأشار بن عبد الله، في لقاء مع شباب حزبه عقد الليلة قبل الماضية، في بوزنيقة (جنوب الرباط)، إلى أن لدى حزبه مبادرات للخروج من الأزمة السياسية الحالية سيكشف عنها في الأيام المقبلة.
وكان ابن كيران قد بدأ مفاوضات مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، قبل أسابيع من أجل انضمامه إلى الحكومة وتشكيل غالبية جديدة بعد انسحاب وزراء «الاستقلال»، بيد أن المفاوضات سارت ببطء، لا سيما أن التجمع الوطني للأحرار يطالب بإعادة هيكلة الحكومة ككل، وليس تعويض وزراء «الاستقلال» فقط.
وفي هذا السياق، قال بن عبد الله إن «هذه الانتظارية طالت كثيرا، ولا يمكن للبلاد أن تظل في هذه الوضعية، ليس فقط منذ شهرين، بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، بل قبل ذلك، إذ يمكن القول إن البلاد تعيش أزمة سياسية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، وهو أمر لا يمكنه الاستمرار، لأن المواطنين ينتظرون إصلاحات أساسية، ولا يمكن أن نظل نتلاعب بمصلحة البلاد بهذه الطريقة»، على حد تعبيره.
وأضاف بن عبد الله أن لدى حزبه مبادرات سيكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة «من أجل الخروج بشكل ما من الوضع الذي نوجد عليه، إما أن تشكل هذه الحكومة على أسس واضحة، ويطرح النقاش بشأنها بشكل علني وعمومي أمام المواطنين، لنعرف أي خيار يتعين القيام به، وإما أن نلجأ إلى خيارات أخرى أكد الحزب أنه على أتم الاستعداد للذهاب إليها إذا لم تكن لدينا القدرة على الخروج من هذه الوضعية»، في إشارة ضمنية إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقال بن عبد الله إن «البعض يسعى لتبقى الأمور على هذا النحو، حتى تظل الحكومة عمليا مكبلة، ولا تشتغل لغرض ما، لكن هذا ما لا يمكن القبول به، ويتعين أن نتوجه إلى الشعب لتكون له كلمة الفصل، ولنعرف ما هي الاختيارات التي يريدها، هل يريد إجهاض هذه التجربة كما يسعى البعض إلى ذلك؟ أم أنه يريد أن نخرج البلاد من هذا الوضع ونبدأ في تنفيذ الإصلاحات الأساسية حتى نتفادى لا قدر الله ما يحدث في البلدان العربية الأخرى التي تعاني من غياب الاستقرار؟».
وأوضح الوزير المغربي أن حزبه يعيش مرحلة صعبة لأنه اختار فيها مواجهة محاولات تحوير المسار الديمقراطي المغربي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يثمنون المواقف التي اتخذها حزبه، وهي المشاركة في حكومة تتساءل أطراف لم يسمها حول العلاقة بين حزب التقدم والاشتراكية وفكره التحرري والتقدمي، وبين حزب العدالة والتنمية، وأجاب قائلا: «إن العلاقة هي المصلحة العليا للبلاد، والتصدي لأي محاولة لإرجاع البلاد إلى الوراء، لذلك سنستمر وستكون لنا كلمة، كما كانت لنا في كل الخيارات السابقة».
وانتقد بن عبد الله الأطراف التي سعت إلى أن يفقد حزبه فريقه في مجلس النواب، في إشارة إلى فريقي حزب الاستقلال والحركة الشعبية، اللذين رفضا تعديل إحدى مواد النظام الداخلي لمجلس النواب بتخفيض عتبة تشكيل فريق نيابي إلى 18 نائبا، وهو عدد المقاعد الذي يتوفر عليها حزبه، بدل 20 نائبا.
وقال بن عبد الله إن تلك «الأطراف خاضت عبثا حربا ضدنا لكنها لم تستطع الوصول إلى أغراضها الدنيئة لجعل الحزب يفقد فريقه النيابي»، وعد ذلك حلقة فقط من حلقات الصراعات والمعارك التي يتعين على حزبه مواجهتها، مشيرا إلى أن الحزب سيستمر في «اختياراته المستقلة المراعية للمصلحة العليا للبلاد».