رفع 15 قياديا في «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية، أمس، طعنا إلى القضاء الإداري لإبطال شرعية اجتماع جرى، الخميس الماضي، وأفضى إلى تزكية رئيس البرلمان الأسبق عمار سعداني أمينا عاما للحزب.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إنه «لا توجد حاجة لاجتماع مجلس الوزراء» الذي لم ينعقد منذ أواخر العام الماضي، بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال القيادي في جبهة التحرير عبد الرحمن بلعياط لـ«الشرق الأوسط»، إن رفاقه في اللجنة المركزية للجبهة، المعارضين لسعداني «مصممون على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء القرارات التي تمخض عنها اجتماع اللجنة الخميس الماضي»، مشيرا إلى أن الاجتماع «يشوبه ألف عيب وعيب».
ومن جهته، أوضح الهادي خالدي وزير التكوين المهني سابقا لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء عُقد من دون محضر قضائي، وتُعتبر شهادته ضرورية لكي تقبل وزارة الداخلية الملف الذي يرتقب أن يرفعه إليها سعداني، بصفته أمينا عاما جديدا للحزب الذي يرأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة. وأفاد بلعياط بأن سعداني وأنصاره «قاموا باحتلال مقر الحزب قبل أن يفصل القضاء في القضية». يشار إلى أن سعداني التقى نواب الحزب أمس في الغرفتين البرلمانيتين، وأبلغهم رسميا إلغاء كل القرارات التي اتخذها بلعياط أثناء تسييره الحزب خلال الستة أشهر الأخيرة.
ويملك سعداني ثقة قطاع من «اللجنة المركزية» ودعم وزيرين من وزراء الحزب هما الطيب لوح وزير العمل، وموسى بن حمادي وزير تكنولوجيا الاتصال. بينما تجمعه خصومة حادة مع وزير الصحة عبد العزيز زياري، ووزير النقل عمار تو، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، زيادة على كثير من الوزراء السابقين، المنتمين إلى الحزب، الذين يتهمونه بالفساد دون تقديم أدلة على اتهاماتهم. وقال بلعياط إن «المكتب السياسي» للحزب، وهو أحد أعضائه، «لا يزال قائما ولا يحق لسعداني أن يحله إلا بموافقة اللجنة المركزية».
وكان «مجلس الدولة»، أعلى مؤسسة في القضاء الإداري، أمر بوقف تنفيذ الرخصة التي منحتها ولاية العاصمة لأنصار سعداني لعقد اجتماع اللجنة المركزية الخميس الماضي، وعلى الرغم من ذلك جرى الاجتماع، وخرج سعداني منه أمينا عاما جديدا.
وسئل وزير العدل محمد شرفي أمس بالبرلمان، عن المسار القضائي الذي أخذه الصراع الجاري في حزب الأغلبية، فقال: «قرار العدالة فيما يخص الفصل في النزاع، الذي نشب حول انعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، صدر في شفافية وجرى فيه احترام القانون». ورفض التعليق على مواقف الفرقاء في «الحزب العتيد» إزاء تعاطي القضاء مع النزاع.
من جهة أخرى، صرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال أمس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بأنه «لا توجد حاجة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء، لأن الحكومة تعمل باستمرار، وتجتمع كل يوم أربعاء». وسأل صحافيون سلال عن تجميد عدة مشاريع قوانين، وتعطل ورشات كثيرة، منها تعديل الدستور، بسبب عدم التئام مجلس الوزراء منذ تسعة أشهر، لدراستها والموافقة عليها، فقال: «الأمور تسير بشكل عادي، وتنسيق أعمال الحكومة جار وبإشراف من الرئيس بشكل يومي تقريبا».
ورفض سلال الخوض في أخبار غير مؤكدة، تناولت «تعديلا حكوميا وشيكا»، إذ قال: «هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية».
يُذكر أن بوتفليقة يخضع منذ شهر ونصف الشهر لتأهيل وظيفي، لإعادة الحركة لجزء من وظائفه الحيوية التي تأثرت من جلطة دماغية أصابته في أبريل (نيسان). وتعاني أجهزة الدولة من شلل شبه كامل، منذ أن توقف نشاط الرئيس بسبب المرض، بحكم تركيز كل السلطات والصلاحيات بين يديه.