أعلن مسؤولون أمس أن الشرطة الباكستانية اتهمت الحاكم العسكري السابق برويز مشرف بقتل رجل دين متشدد عام 2007 أثناء حصار معهد تعليمي ديني في إسلام آباد. وصدر هذا الأمر من قبل القاضي نور الحق قريشي، الذي طلب من مسؤول الشرطة في منطقة آببارة في العاصمة تسجيل هذه القضية ضد الجنرال مشرف. وقد قتل عبد الرشيد غازي عندما اقتحمت القوات الباكستانية المسجد الأحمر ومعهدا دينيا ملاصقا لتعليم الفتيات، وقتل وأصيب في العملية مئات الطلاب والطالبات. وكان مشرف قد أمر الجيش بمهاجمة المسجد عقب تحصن طلاب أصوليين في المسجد لأشهر مطالبين بتطبيق قانون الشريعة الذي كانت تطبقه طالبان. وقد قتل أكثر من مائة شخص في العملية التي أدت لتصاعد العنف المسلح في باكستان. وقال قاسم خان نيازي أحد مسؤولي الشرطة إنه تم توجيه الاتهامات بناء على أوامر من المحكمة في إسلام آباد. كما يواجه مشرف الذي حكم باكستان في الفترة من 1999 إلى 2008 اتهامات أخرى.
يذكر أيضا أن محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية كانت قد أدانت في 20 أغسطس (آب) الماضي سبعة أشخاص؛ بينهم الجنرال برويز مشرف، في قضية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو التي لقيت حتفها في هجوم بالقنابل والأسلحة عام 2007.
كما تعتزم حكومة رئيس الوزراء نواز شريف تقديم دعوى قضائية ضد مشرف تتهمه فيها بالخيانة لإلغائه الدستور.
يذكر أن الجنرال مشرف كان قد أدين في 15 يونيو (حزيران) الماضي من قبل محكمة مكافحة الإرهاب في تهمة وضع قضاة بلاده رهن الإقامة الجبرية في عهده، علما بأن الجنرال برويز مشرف يواجه أيضا قضية اغتيال نواب أكبر بكتي الزعيم القبلي البلوشي. ويخضع مشرف للإقامة الجبرية في فيلته خارج إسلام آباد منذ أبريل (نيسان) الماضي عندما عاد لباكستان بعد خمسة أعوام قضاها في المنفى الاختياري في لندن ودبي.