عادت الحركة إلى طبيعتها في مطار العاصمة الليبية طرابلس، بعدما قامت مجموعة من المسلحين بالسيطرة عليه لعدة ساعات في وقت مبكر من صباح أمس ومنعت الطائرات من مغادرة مدرج المطار، مما تسبب في إلغاء الكثير من رحلات الطيران ذهابا وإيابا.
وقال مسؤول بمطار طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، إن المجموعة المسلحة قد أنهت حصارها المؤقت للمطار بعد مفاوضات مع السلطات المحلية، مشيرا إلى أنه تم استئناف مغادرة عدد من الرحلات بعد تأخير دام عدة ساعات.
وبينما لم تعلن السلطات الليبية رسميا أي تفسير لإغلاق المطار، قالت مصادر ليبية إن سيطرة المسلحين على المطار ترجع إلى استعانة أحد الركاب بأقاربه من المسلحين بعدما لم يجد مكانا له على إحدى الطائرات.
وعزز هذا ما نقلته «وكالة أنباء التضامن» المحلية عن مصادر أمنية أن بعض المشاركين في العملية ينتسبون إلى كتيبة أمن المطار المكلفة حمايته.
وقالت شركة «البراق للطيران»، إن طائرتين تابعتين لها منعتا من الإقلاع، إحداهما متجهة إلى بنغازي والأخرى إلى الإسكندرية وعلى متنهما الأطقم والركاب. كما أعلنت «الخطوط الجوية الأفريقية» هبوط إحدى طائراتها في مطار أم عيتيقة الدولي بدلا من مطار طرابلس الدولي بسبب إغلاق المسلحين مدرج المطار.
في غضون ذلك، سعت السلطات المصرية والليبية إلى احتواء حادث تعرض له القنصل المصري في العاصمة طرابلس، عبر التقليل من شأنه.
وأكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاعتداء على عمرو فاروق، القنصل المصري في طرابلس، من قبل مسلحين مجهولين وسرقة سيارته؛ حادث جنائي تم بغرض السرقة، وأنه الآن بصحة جيدة ويعاني جروحا سطحية.
ونقل بدر في تصريحات له أمس عن السفير المصري محمد أبو بكر قوله إن هذه حوادث متكررة، وكلها تكون جنائية في ضوء الفراغ الأمني الموجود هناك.
وكان القنصل المصري قد تعرض لاعتداء من قبل مسلحين مجهولين وسرقة سيارته، مما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح سطحية.
وقالت مصادر بالسفارة المصرية في طرابلس، إن «المسلحين قاموا بتهديد القنصل المصري وأخرجوه من سيارته تحت تهديد السلاح»، وذلك أثناء توقفه بحي «الأندلس» لشراء بعض المستلزمات. وعثرت قوات الأمن الليبية لاحقا على السيارة الخاصة بالقنصل، في منطقة كشلاف بجوار المدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة وسط مدينة سرت الساحلية مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، في الذكرى الـ45 لقيامه بانقلابه العسكري عام 1969 ضد نظام حكم العاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي.
وقالت مصادر أمنية في المدينة، إن هذه الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى وحرق عدد من السيارات، إضافة إلى توقف حركة المرور وإقفال المحال التجارية.
واتهمت المصادر مجموعة مسلحة، يعتقد أنها موالية للنظام السابق، بمهاجمة بعض المحال التجارية وإطلاق ألعاب نارية في ذكرى استيلاء القذافي على السلطة.
ودعا مخلوف بن ناصر، عضو اللجنة الأمنية بالمدينة، الحكومة الانتقالية للتدخل لفض النزاع وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، محذرا من احتمال تطور الوضع وامتداده إلى اشتباكات قبلية يمتد أجلها.
وقالت مصادر بمجلس الحكماء والشورى في المدينة، إنها تجري اتصالات بكتيبة شهداء الزاوية التابعة للجيش الليبي للتدخل لفض هذه الاشتباكات.
إلى ذلك، حذرت لجنة شؤون الطاقة بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) من احتمال تعرض البلاد لتدخل عسكري أجنبي إذا استمر إلى إغلاق الحقول والموانئ والمصافي النفطية التي لاحظت أنها تسببت في خسائر مادية كبيرة للدولة الليبية، أثرت بشكل مباشر على مصدر قوت الليبيين.
وقالت اللجنة في بيان وجهته للشعب الليبي، إن إيقاف تصدير النفط قد ينتج عنه تدخل القوات الأجنبية في ليبيا، لأن هناك مجموعة من مصافي النفط الأجنبية مصممة خصيصا على نوعية خام النفط الليبي.
وأضافت أن استمرار إغلاق الموانئ النفطية تسبب في خسارة بلغت 3 مليارات دولار حتى الآن، وسيتسبب في عجز مالي كبير في ميزانية الدولة مع بداية العام المقبل، حيث ستكون عاجزة عن توفير الغذاء والدواء والكهرباء ودفع المرتبات.
وناشدت اللجنة ثوار ليبيا ورجالها الوقوف في وجه هذا العمل التخريبي، معتبرة أن سكوتهم سيؤدي إلى قيام غيرهم بنفس هذا العمل، وأن الليبيين لم يقوموا بثورتهم حتى يسلموا الدولة بكل بساطة ودون مقاومة حتى لكل من يحمل السلاح.
واعتبر البيان أن إعلان «المؤسسة الوطنية للنفط» حالة القوى القاهرة بسبب توقف التصدير، له آثار سياسية سلبية ويدل على ضعف الدولة وفقدانها ميزة التعاقد، مشيرا إلى حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة الليبية، وتأخر مشروعات التنمية.