صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، أمس، مرسومان ملكيان، ينص الأول على أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.
وتكون وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المختصة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.
ونص المرسوم الثاني على إنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وتختص «المفوضية» بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة والماسة بالكرامة.