بدأت في أنقرة أمس في أنقرة محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب في 1997، أرغم أول حكومة إسلامية بزعامة نجم الدين أربكان على الاستقالة.
ويمثل 103 متهمين، 37 منهم في الحبس الاحترازي، أمام الغرفة الجنائية الـ13 في محكمة أنقرة في إطار هذه المحاكمة التي يتوقع أن تستغرق بضعة أشهر وتعتبر فصلا في المعركة التي أطلقها النظام الإسلامي المحافظ في تركيا لاستبعاد الجنرالات من الحياة السياسية. وبين المتهمين رئيس الأركان الأسبق للجيش بين عامي 1994 و1998 الجنرال حقي كرداي (81 عاما)، ومعاونه حينها الجنرال السابق جيفيك بير، إضافة إلى عدد من الضباط المتقاعدين. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوصت وزارة العدل بإصدار عقوبة السجن المؤبد بحق عدد من المتهمين بتهمة «إطاحة الحكومة».
وكانت قيادة الجيش أمرت في فبراير (شباط) 1997 رتلا من الدبابات بالنزول إلى الشارع. وكانت البلدية الإسلامية لأنقرة نظمت للتو اجتماعا علنيا حول «تحرير القدس» مشيدة بحركة المقاومة الإسلامية حماس. واختبار القوة هذا كان كافيا لحمل حكومة الائتلاف على الاستقالة.
ووصفت أحداث 1997 في تركيا بأنها «انقلاب العصر الحديث»، لأن الجنرالات نجحوا في إسقاط حكومة أربكان من دون عنف أو إراقة دماء، ولم يفرضوا نظاما عسكريا. وتوفي أربكان في 2011.
ونجح الجيش التركي في إطاحة ثلاث حكومات في 1960 و1971 و1980. ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في 2002، سعت الحكومة الإسلامية - المحافظة إلى الحد من نفوذ العسكريين في الحياة السياسية. وأودع عشرات الضباط الحاليين والمتقاعدين السجن أو أدينوا أو وجهت إليهم التهم في عدة مؤامرات مفترضة ضد السلطة. وفي هذا السياق حكمت محكمة تركية في سيليفيري بالقرب من إسطنبول في الخامس من الشهر الماضي بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان التركي السابق إيلر باشبوغ وضباط سابقين في الجيش بعد إدانتهم بالسعي للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان. وكان من ضمن المحكومين في ما يسمى شبكة «أرغينيكون» القائد السابق للفرقة الأولى في الجيش هورسيت طولون الذي أدين مع آخرين «بمحاولة قلب النظام الدستوري بالقوة». كما أمر القضاء التركي بالإفراج عن 21 متهما وإسقاط التهم عنهم.