بينما يبحث الرئيس الأميركي باراك أوباما عن شرعية من الكونغرس الأميركي للقيام بهجوم عسكري، هناك تحركات من واشنطن ولندن وباريس للحصول على شرعية «شبه دولية»، بالتنسيق مع حلفاء في المنطقة للتوصل إلى ائتلاف أوسع، من دول تعبر عن تأييدها لضربة عسكرية محدودة في سوريا للرد على استخدام الأسلحة الكيماوية. وبعد أن فشل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، في الاتفاق على نص مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يوم 28 أغسطس (آب) لإدانة استخدام السلاح النووي، تتصاعد الجهود للتوصل إلى ائتلاف مبني على المجموعة الأساسية لـ«مجموعة أصدقاء سوريا» وحلفاء آخرين لدعم تحرك عسكري محدود.
ورغم تأكيد ناطق باسم الحكومة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده لم تتخل عن مشروع القرار، فإن مصادر مسؤولة في لندن وواشنطن استبعدت إقرار المشروع. وأفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لم يعولوا كثيرا على مشروع القرار البريطاني، إذ المعارضة الروسية والصينية واضحة منذ الأساس، بل منذ أكثر من عامين، لأي تحرك لمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ولكن، قال الناطق باسم الحكومة البريطانية: «سنواصل جهودنا لدفع القضية أمام الأمم المتحدة، وعلى الأعضاء الآخرين تحمل مسؤولياتهم بعد فشلهم في القيام بذلك لعامين ونصف العام»، في إشارة غير مباشرة إلى روسيا والصين.
وكان هناك ارتياح في واشنطن ولندن وباريس لبيان وزراء الخارجية العرب بعد اجتماعهم في القاهرة أول من أمس، وخاصة الداعي لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي. وجاء بيان من وزراء خارجية الشمال والبلطيق، الذي يضم 8 وزراء خارجية، اجتمعوا في استوكهولم أمس. وعشية وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السويد، وجه وزراء السويد والنرويج والدنمارك ولاتفيا وفنلندا وآيسلندا وليتوانيا وإستونيا رسالة إلى وزير الخارجية الأسترالي بوب كار (وبلاده تترأس مجلس الأمن لهذا الشهر)، قالوا فيها إن هناك «ضرورة لرد دولي قوي» على استخدام الأسلحة الكيماوية. وأضافوا: «إنه من المؤسف جدا أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أثبت عدم قدرته في معالجة النواحي الأوسع للوضع المأساوي في سوريا»، ولكنهم قالوا إن من الحتمي أن يعلن مجلس الأمن بوضوح أن «استخدام السلاح الكيماوي يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي»، وأنه يجب «محاسبة المسؤولين». وحذر الوزراء من أن عدم اتخاذ إجراء صارم «سيضعف احترام التحريم الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية، بل (سيضعف) سلطة مجلس الأمن نفسه». وجاءت الرسالة بموقف مشابه لموقف واشنطن ولندن وباريس فيما يخص أهمية وضع حد لخرق القانون الدولي في استخدام السلاح الكيماوي، ومن دول تعتبر تاريخيا محايدة. وهناك تنسيق أميركي مع تلك الدول، خاصة أن أوباما استقبل رؤساء إستونيا وليتوانيا ولاتفيا قبل 5 أيام في واشنطن وبحث معهم الملف السوري. وأفادت مصادر دبلوماسية غربية بأن هذه الرسالة تأتي ضمن الجهود لإضفاء «شرعية» خارج مجلس الأمن الذي بات شبه معطل فيما يخص اتخاذ قرار حول سوريا.
وبالتزامن مع التحركات الدبلوماسية خلال الأيام الماضية، يكثف رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد عاصي الجربا، اتصالاته وجولاته بين العواصم الأوروبية للحصول على تعهدات بالمزيد من الدعم للمعارضة السورية. وهناك ضغوط عربية وغربية على الائتلاف السوري بتقديم نفسه بديلا مقنعا يمثل الشعب السوري. وبعد زيارته باريس وبرلين، من المرتقب أن يصل إلى لندن يوم غد للقاء وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ وعدد من المسؤولين البريطانيين.