بينما أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينتش أن لدى أنقرة تفويضا من البرلمان لشن عملية عسكرية على سوريا، وأنها تتخذ كل الإجراءات الضرورية لذلك، وقع انفجار على الحدود في إقليم هاتاي التركي قرب الحدود السورية وخلف ستة قتلى، وسط تضارب حول سبب الانفجار وموقعه المحدد.
وذكرت تقارير تلفزيونية تركية أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة في منطقة التينوزو في هاتاي، في حين قالت تقارير إعلامية أخرى إن الانفجار وقع في مركبة تحمل معادن خردة على الجانب السوري من الحدود.
وفي غضون ذلك، أكدت الحكومة التركية اتخاذ إجراءات لشن عملية عسكرية ضد سوريا، وقال ارينتش في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي أوردته وكالة رويترز، أمس: «لدينا تفويض (برلماني لضربات) على شمال العراق، ولدينا تفويض (لضربات) على سوريا. قمنا بدراسة في إطار التفويض بشأن سوريا للحفاظ على أمن بلادنا. وإذا اقتضت الضرورة يمكننا فعل ذلك مجددا. ليس هناك شك أن مصالح تركيا مهمة أيضا».
وفوض البرلمان التركي الحكومة لتوجيه ضربات شمال العراق لمواجهة نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي المحظور، الذي تتحرك عناصره في المنطقة مستفيدة من سلسلة الجبال التي تفصل بين إقليم كردستان العراق وتركيا. كما فوض البرلمان الحكومة للتدخل في سوريا غداة اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011.
وأضاف المتحدث أن الحكومة التركية تجري استعدادات لشن ضربة محتملة على سوريا. وقال: «بالنسبة لهجوم محتمل من الولايات المتحدة وعدة دول تعمل مع الولايات المتحدة، فلا يسعنا إلا معرفة أين ستقف تركيا عند حدوث هذه الضربة. ولكن وفي الوقت الحالي، فإننا نجري الاستعدادات الخاصة بنا، ونتخذ الإجراءات الضرورية لعمليات انتشار محتملة قد تحدث في المستقبل».
وتقول تركيا إن أي تدخل دولي عسكري في سوريا يجب أن يهدف إلى إنهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وتؤكد أنها ستكون مستعدة للمشاركة في أي عمل دولي ضد الأسد، حتى إن كان خارج إطار الأمم المتحدة، كما وضعت أنقرة قواتها المسلحة في حالة تأهب.
وتقول الولايات المتحدة إن سوريا يجب أن تُعاقب على هجوم بالأسلحة الكيماوية في 21 أغسطس (آب) الماضي، وإن نزاهة حظر دولي لهذه الأسلحة على المحك، وإن هناك حاجة لحماية مصالح الأمن القومي الأميركي وحلفاء لواشنطن مثل إسرائيل والأردن وتركيا.