كشفت الحكومة اليابانية أمس عن تمويل طارئ بقيمة 47 مليار ين (470 مليون دولار) لمعالجة مشكلة المياه الملوثة بالإشعاعات في مفاعل فوكوشيما النووي التي عجزت الشركة المشغلة للمحطة عن حلها. وقررت الحكومة أن تتولى بنفسها إدارة عمليات معالجة المياه الملوثة في الوقت الذي يتابع فيه العالم بقلق الأضرار الكثيرة الناجمة عن وجود كميات ضخمة من المياه المشبعة بالسيزيوم والسترونتيوم والتريتيوم وسواها من المواد المشعة والتي تتسرب يوما تلو الآخر إلى المحيط الهادي.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي «لقد أجرينا تقييما للمبلغ المطلوب وتبين أنه 47 مليار ين»، مضيفا أن الحكومة أحست بضرورة التدخل لمعالجة المشكلة وعدم تركها لشركة «تيبكو» المشغلة للمحطة النووية التي تعرضت لكارثة في الزلزال الضخم والتسونامي الهائل الذي أعقبه في 11 مارس (آذار) 2011. وتابع المتحدث: «نريد أخذ إجراءات قوية كي نحل بشكل جذري المشكلات في فوكوشيما».
من جهته قال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحافيين إن «العالم بأسره يتساءل ما إذا كانت اليابان ستتمكن من تفكيك محطة فوكوشيما دايشي. الحكومة ستتحد لمواجهة هذا الوضع». وأوضح آبي أن شركة «تيبكو» لا تستطيع أن تتعامل مع الأزمة بمفردها في فوكوشيما، مضيفا أن المخاوف تتزايد حاليا من إمكانية أن يؤثر الإخفاق في التعامل مع الأزمة في المحطة النووية على العرض الذي تقدمت به طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020.
وكانت شركة كهرباء طوكيو (تيبكو) اعترفت في يوليو (تموز) الماضي بأن هذه المياه التي تجمعت تحت المفاعلات بعد كارثة التسونامي ليست راكدة كما ادعت من قبل، بل تتسرب إلى المحيط بمعدل 300 طن يوميا. وكشفت حسابات منذ ذلك الحين أن كمية العناصر المشعة التي وصلت إلى البحر يفترض أن تكون عشرة آلاف مليار بيكيريل من السترونتيوم 90 وعشرين ألف مليار من السيزيوم المشع.