حددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المواصفات التي تجعل من بلادها دولة قوية، وذلك خلال آخر مواجهة مع خصمها الاشتراكي الديمقراطي بير شتاينبروك، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية. ومن جانبه، اتهم شتاينبروك مرشحة «التحالف المسيحي الديمقراطي» بتعزيز التفاوت الاجتماعي بين أفراد الشعب.
وقالت المستشارة المحافظة خلال نقاش في البوندستاغ (البرلمان)، وسط تصفيق أنصارها: «كانت أربع سنوات جيدة لألمانيا، لأن الكثير من الأشخاص هم اليوم أفضل حالا مما كانوا عليه قبل أربع سنوات». وتطرقت ميركل، التي تمنحها استطلاعات الرأي أوفر الحظ للفوز بولاية ثالثة على رأس البلاد، إلى التراجع الكبير للبطالة وتصحيح الأموال العامة، معتبرة أن هذا التحسن هو ثمرة «سياسة ذكية» توفق بين المنافسة والتضامن والتقشف في الموازنة والاستثمارات لتحقيق النمو.
وفي حين أشادت ميركل بتسجيل «أعلى مستوى للتوظيف عرفته ألمانيا»، أكد خصمها الاشتراكي - الديمقراطي أن للبلاد «أكبر نسبة للرواتب المنخفضة في أوروبا». وانتقد شتاينبروك الذي يرغب في جعل الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 8.50 يورو للساعة، «الشرخ القائم في المجتمع»، وقال إن «سبعة ملايين شخص يكسبون أقل من 8.50 يورو في الساعة»، مستندا إلى أرقام معهد أبحاث.
ودافعت ميركل عن مفهوم الحد الأدنى للأجور «الذي يجري التفاوض بشأنه بحسب القطاعات» بين الشركاء الاجتماعيين. وخلال ولايتها، جرى التوصل إلى اتفاقات تشمل ثلاثة ملايين موظف، بينهم مصففو شعر وعمال صيانة، وكذلك حد أدنى للأجور جرى التفاوض بشأنه أيضا للوظائف المؤقتة. وقالت ميركل إن اليسار «لم يفعل شيئا» في هذا المجال عندما كان في الحكم، مقرة مع ذلك بأنه «لا يزال هناك في البلاد رواتب غير مقبولة».
وشتاينبروك الذي كان وزيرا للمال في عهد ميركل بين 2005 و2009 في حكومة ائتلاف واسع، بدا أكثر هجومية مما كان عليه خلال المناظرة التلفزيونية الوحيدة بين المرشحين الأحد الماضي. وقال المعلقون واستطلاعات الرأي إنه لم يكن هناك فائز أو خاسر في مناظرة الأحد التي شهدها أكثر من 17 مليون شخص.
وحول أزمة اليورو، أشادت ميركل أمس باستراتيجية التضامن التي انتهجتها مع الدول التي تواجه أزمة لقاء إصلاحات بنيوية. واستبعدت مجددا تقاسم الديون في منطقة اليورو طالما كانت في السلطة. وشتاينبروك الذي صوت حزبه في البرلمان على كافة القرارات التي اتخذتها حكومة ميركل لإنقاذ اليورو، اتهمها بإخفاء الحقيقة عن تكلفة الأزمة وبخنق دول جنوب أوروبا بفرض خطط تقشف صارمة للغاية. ورأى في الرزمة الثالثة من المساعدات لليونان التي أعلنها أخيرا وزير المال الألماني وولفغانغ شوبل للعام المقبل «فشلا لإدارة الأزمة».
ومنذ مناظرة الأحد، لم ينشر أي استطلاع يمثل عينة من الناخبين الألمان يسمح بقياس وقعها على الرأي العام. وبحسب عدة استطلاعات للرأي، نحو ربع الناخبين كانوا مترددين في نهاية أغسطس (آب) الماضي. وفي استطلاعات الرأي التي نشرت قبل المناظرة التلفزيونية، كان هناك فارق 20 إلى 30 نقطة بين شتاينبروك وميركل.
وتبقى ميركل الشخصية السياسية المفضلة لدى الألمان..