يعقد فريق عمل مصغر للأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني البحريني اليوم، جلسة لمناقشة ورقة عمل تقدمت بها جمعيات المعارضة السياسية كخطوة ثانية من خطوات الحوار بعد التوافق على جملة من آليات تنفيذ نتائج الحوار. ويتكون فريق العمل المصغر من ثمانية أعضاء هم الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية ممثلين للحكومة البحرينية، ودلال الزايد وسوسن تقوي ممثلتين للسلطة التشريعية، وحافظ حافظ ومجيد الميلاد ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة، وخالد القطان وأحمد سند البنعلي ممثلين لائتلاف الجمعيات.
من جهة أخرى طالب أمس نائب في مجلس النواب البحريني فريق السلطة التشريعية بتعليق مشاركاته في حوار التوافق الوطني حتى تتوقف الأعمال الإرهابية في شوارع البحرين.
وقال النائب البحريني إن على إدارة حوار التوافق الوطني وضع أجندات جديدة للحوار في ظل التوصيات الـ22 التي أقرها المجلس الوطني نهاية يوليو (تموز) الماضي لمكافحة الإرهاب، والتي كان من أبرزها تغليظ العقوبات على المحرضين على الأعمال الإرهابية وتجريدهم من الجنسية البحرينية وحظر المسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة.
بدوره توقع هادي الموسوي عضو جمعية الوفاق الإسلامية إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين، أن يكون هناك توافق على العناوين مع وجود الخلافات على المضمون، وأضاف: قد تتوصل الجلسة عند وجود كم من الخلافات إلى ترحيل هذه الملفات إلى جلسات مقبلة. وقال الموسوي إن الحوار لا مستقبل له في ظل ترحيل الخلافات التي تواجه المشاركين إلى جلسات مقبلة.
وتمثل مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم، المرحلة الثانية من مراحل التأسيس لحوار التوافق الوطني، وفي الجلسة 24 من جلسات الحوار التي عقدت الأربعاء الماضي، ناقش المشاركون في الحوار مقترح «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» المتضمن 10 نقاط، إلا أن تباين وجهات النظر حول ما تضمنته ورقة الجمعيات السياسية المعارضة دفع بإدارة الحوار لاقتراح تشكيل فريق عمل مصغر يجتمع لتقريب وجهات النظر للخروج بتوافقات جديدة تدفع بالحوار قدما.
ويتركز الخلاف في اعتبار الفريق الحكومي والسلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات هذه النقاط المطروحة مكررة وجرى نقاشها في الجلسات الـ23 الماضية وجرى الخروج فيها بـ17 مبدأ.
أمام ذلك توقع أحمد سند البنعلي المشارك في فريق العمل المصغر عن ائتلاف الجمعيات أن يخلص الاجتماع إلى كثير من التوافقات وحسم ملف «الثوابت والمبادئ والقيم»، وقال البنعلي «كثير من هذه الثوابت إنجزت في الجلسات الماضية»، إلا إنه اعتبر أن الورقة التي تقدمت بها جمعيات المعارضة السياسية في هذا الملف تتضمن مطالب أكثر من كونها ثوابت أو مبادئ أو قيما وقال إن هناك مخارج لمزيد من التوافقات حول ما تطرحه جمعيات المعارضة مثل إدراجها تحت بند مطالب ومناقشتها في جلسات مقبلة.
إلا أن البنعلي لمح إلى أن التوافقات التي يتوصل لها فريق العمل المصغر يتم التراجع عنها في الجلسات العامة من قبل ممثلي الجمعيات السياسية المعارضة، وقال إن ذلك حدث في جلسات سابقة من الحوار وتم التراجع عن توافقات حدثت حتى في الجلسات العامة.
وتتلخص ورقة الجمعيات السياسية المعارضة في 10 نقاط هي «الحاكمية للشعب، وحيث السلطة توجد المسؤولية، وضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي السياسي، والتزام السلطة بتحمّل المسؤولية الاجتماعية خصوصا تجاه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، والنظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون، والمشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي، والتعددية السياسية التي تضمن أن تعبّر سلطات ومؤسسات الدولة عن الإرادة الشعبية، والحكم الرشيد، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة نزيهة، وحق الوصول للقضاء العادل الموثوق عبر توفير الضمانات المختلفة والاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية».
كما طالب ممثلي السلطة التشريعية بمناقشة «مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته»، إضافة إلى النقاط العشر السابقة ضمن برنامج عمل الفريق المصغر الذي سيجتمع اليوم.
وترى الأطراف الثلاثة في الحوار أن الجلسات أفرزت 17 مبدأ يمكن أن تمثل قاعدة مبادئ وثوابت وقيما للحوار هي «مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، احترام جميع مكونات المجتمع، مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كافة المجالات، العدالة الاجتماعية، إضافة مبدأ المحاسبة، احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين».
من جانب آخر دعا الدكتور جمال صالح عضو مجلس النواب، أعضاء فريق السلطة التشريعية المشارك في جلسات حوار التوافق الوطني إلى مراجعة موقفهم من المشاركة في الحوار، ودعا السلطة التشريعية إلى النظر في تعليق مشاركاتها في جلسات حوار التوافق الوطني حتى تتوقف الأعمال الإرهابية في شوارع البحرين.
وقال النائب بأن انعقاد المجلس الوطني وإخراجه لـ22 توصية، إنما كان الغرض منه معالجة عدة قضايا أهمها قضية الإرهاب الذي باتت تعاني منه شوارع المملكة بشكل يومي، فقد كانت هنالك إرادة واضحة للمجلس الوطني لإيصال صوت المواطنين ولمساندة الحكومة في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية والتخريبية.
ودعا النائب إدارة حوار التوافق الوطني إلى ضرورة أخذ توجه المجلس الوطني الواضح بعين الاعتبار، وأن تضعه ضمن المعادلة السياسية المطروحة حاليا، كما طالب بإعادة توجيه مسار الحوار الوطني وإعادة ترتيب الأجندة، كل ذلك في سبيل إعطاء الأولوية لوقف الإرهاب الداخلي في مملكة البحرين.