حذرت حركة العدل والمساواة السودانية، والتي تقود تمردا في دارفور، الخرطوم مما وصفته باللعب بالنار في تأجيج الصراع في الإقليم على أساس قبلي وخلط وإبعاد المطالب السياسية في قضايا السلطة والثروة، واعتبرت أن قضية دارفور تم تصميمها ورسم سيناريوهاتها في مركز السلطة، في وقت اتهم فيه والي شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا قيادات نافذة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتأجيج النزاعات القبلية بسبب الصراع حول السلطة.
وقال نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نجم الدين موسى عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط»، إن مركز السلطة في الخرطوم هو من حبك ورسم سيناريو قضية دارفور وقام بتصميم الأوضاع الأمنية لخلق واقع فوضوي لتفريغ القضية من المطالب السياسية. وأضاف أن النظام الحاكم يسعى لتصوير الصراع في الإقليم على أساس أنه نزاع قبلي وباستخدام القبائل ومجموعات منها لتأجيج الصراع. وقال إن والي شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا هو من يقف وراء القتال الذي اندلع مؤخرا في الولاية بين قبيلتي «المعاليا والرزيقات»، صاحبتي الأصول العربية، وراح ضحيتها المئات.
وأوضح عبد الكريم «كاشا هو صنيعة المركز، وأصابع الاتهام تشير إلى أنه وراء هذه المذابح، وتم تعيينه واليا في شرق دارفور على أساس إثني». وتابع «ما يردده كاشا وقيادات المؤتمر الوطني ما هو إلا ذر للرماد في العيون لن ينطلي على أحد، لأنهم يسعون لأن تواجه القبائل بعضها بعضا»، مشيرا إلى أن المجموعات التي تنتمي إلى ميليشيات «الجنجويد» تحاول أن تسيطر على المناطق التي طرد منها السكان الأصليون بهدف السيطرة على الأرض من أصحابها، وقال إن النظام يحاول تفريغ قضية دارفور في بعدها السياسي وتصويرها للعالم بأنها نزاعات بين قبائل متخلفة.
وقال عبد الكريم إن الرئيس السوداني عمر البشير هو المسؤول الأول عن قتل الآلاف في السودان، لا سيما في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ومناطق أخرى. وأضاف «إننا نحذره ومجموعته الحاكمة من اللعب بالنار في محاولة تقديم أهل دارفور كبش فداء لصالح المركز». وأردف أن القضية الأساسية الآن لكل السودانيين هي إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم، وإقامة نظام ديمقراطي بديل يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة والمساواة بين كل السودانيين.
وقتل مطلع أغسطس (آب) الماضي أكثر من 120 شخصا في نزاعات قبلية بين الرزيقات والمعاليا، واتهم والي شرق دارفور بالتورط في الحادث، ووقعت مصالحة وقف العدائيات بين الجانبين، مما أدى إلى تهدئة أمنية لكنها هشة.
وكان والي شرق دارفور اتهم قيادات نافذة في المؤتمر الوطني الحاكم بتأجيج نيران نزاعات دارفور القبيلة بسبب الصراع حول السلطة، وقال إن الأسباب الحقيقية للصراع هي سباق القبائل على الكسب السياسي والمشاركة في السلطة. ونصح الحكومة بعدم اختيار ولاة لحكم مناطقهم، متهما قيادات في الحزب الحاكم بالتورط في الصراعات القبلية في دارفور، وطالب بمحاسبة الضالعين فيها واتخاذ إجراءات قانونية مشددة من دون إعفاء لأي مسؤول؛ حتى وإن طالت شخصه.
وأضاف في منبر إعلامي نقلته صحف الخرطوم أمس أن تجربة اختيار الولاة من مناطقهم فشلت في إحداث وفاق سياسي وقبلي وخدمي في كل الولايات. وأبان أن الصراعات القبلية تفشت بسبب التكالب على السلطة واعتزام زعماء القبائل المشاركة فيها بالسبل كافة.
ورددت الحكومة في أكثر من مناسبة أن الرئيس السوداني تولى منذ يوليو (تموز) الماضي ملف النزاعات القبلية في دارفور، متعهدا بإيجاد حل جذري، حيث قتل في ولاية شمال دارفور وحدها في يوليو (تموز) أكثر من 839 شخصا جراء نزاع بين قبيلتي بني حسين والرزيقات.