لقي عدد من عناصر تنظيم القاعدة، واللجان الشعبية في اليمن مصرعهم في مواجهات مسلحة جرت بين الطرفين في محافظة أبين، في الوقت الذي يوشك فيه مؤتمر الحوار الوطني على إنهاء أعماله، في ظل مقاطعة فريق القضية الجنوبية المؤتمر، وهو الأمر الذي قد يؤثر على نتائجه. وقالت مصادر خاصة في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات اندلعت، أمس، بين مجموعات مسلحة من عناصر تنظيم القاعدة وعناصر مسلحة من اللجان الشعبية التي تقف إلى جانب القوات الحكومية لمواجهة المتطرفين، في منطقة باتيس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم المتشدد، وذكرت المصادر أن الجماعتين التقتا في إحدى المناطق بالمصادفة عندما حاول مسلحو «القاعدة» استهداف أحد قادة اللجان الشعبية في تلك المنطقة، في إطار الصراع الدائر بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما شكلت اللجان الشعبية لمساندة القوات الحكومية. وقتلت «القاعدة» العشرات من أعضاء اللجان الشعبية في عمليات انتحارية جرت في عدة مناطق في محافظة أبين نوعا من الانتقام من تلك المجموعات التي ساهمت في إفشال مشاريع إقامة إمارتين إسلاميتين في محافظتي أبين وشبوة.
من جهة أخرى، يواجه مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن عوائق كثيرة تحول دون نجاحه، خاصة بعد مقاطعة الأطراف الجنوبية، المؤتمر منذ أكثر من شهر ومطالبتها بنقل ما تبقى من جلسات المؤتمر إلى الخارج، وبالأخص ما يتعلق بالنقاشات الخاصة بالقضية الجنوبية. وحول إمكانية نجاح مؤتمر الحوار، قال اللواء المهندس حاتم أبو حاتم، القيادي في أحزاب «اللقاء المشترك» وعضو فريق الجيش بمؤتمر الحوار، إن هناك الكثير من العوائق التي تواجه مؤتمر الحوار، وإن القضية اليمنية «إذا لم تحل بأياد يمنية فإنها ستصبح أكثر تدويلا عما هي عليه الآن»، وأردف أبو حاتم أن «المجتمع الدولي لن يقبل بالفوضى وعدم الاستقرار وسيتدخل لحل المشكلات بحسب ما تقتضي مصالحه».
وذكر اللواء المهندس أبو حاتم لـ«الشرق الأوسط» أن تنظيم القاعدة كان «محتضنا من قبل قوى نافذة في السلطة قبل سقوط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح»، وأن «القاعدة» تعرضت «لضربة قوية عندما شنت قوات الجيش واللجان الشعبية الحرب عليها في محافظة أبين»، مشيرا إلى أن «عملية إعادة هيكلة قوات الأمن متخلفة بدرجة كبيرة عن عملية إعادة هيكلة الجيش في اليمن»، مؤكدا أن الصعوبات في هذا الجانب كبيرة وأن الإمكانات لدى الدولة ضئيلة وضعيفة.
وانتقد أبو حاتم، وهو أيضا قيادي بارز في «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»، عملية تقاسم المناصب القائمة في حكومة الوفاق الوطني التي تترأسها أحزاب تكتل «اللقاء المشترك»، مشيرا إلى أنها لم تقم بأي إجراء ملموس لمكافحة الفساد. ودعا إلى «تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة إنقاذ وطني حتى تعمل بفعالية، سواء فيما يتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، أو القضاء على الفساد وتحسين أوضاع المواطنين، وتنفيذ النقاط الـ31 التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، الخاصة بقضية الجنوب وقضية صعدة».