أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موحد للتقاعد في البلاد، بعد حدوث ضجة كبرى بسبب الامتيازات المبالغ فيها التي تحظى بها الطبقة السياسية والمتمثلة في الرئاسات الثلاث «الجمهورية والوزراء والبرلمان» وأصحاب الدرجات الخاصة بمن فيهم أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والبلدية المنتخبة.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي، في كلمة متلفزة له عقب الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، أمس، إن «مجلس الوزراء صادق في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم (أمس) على مشروع قانون التقاعد العام ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه»، مبينا أن «القانون يعالج جميع القضايا المتعلقة بالمتقاعدين المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين سابقا، إضافة إلى الحقوق لأعضاء مجالس منتخبة ومجلس النواب العراقي». وأضاف المالكي أن «القانون نظم القضية التقاعدية لكل موظفي الدولة وفق القانون والدستور والأساسيات المعتمدة وابتداء من أصغر موظف إلى أعلى موظف بالدولة»، مشيرا إلى أن «القانون جاء وفقا للمطالب الشعبية وما هو منسجم مع حق العدالة والقانون». وأكد المالكي أن «مشروع القانون راعى عملية تحقيق العدالة في توزيع رواتب المتقاعدين»، مشيرا إلى أنه «اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للمجالس المنتخبة كمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية واقتصارها على الخدمة الموجودة خارج إطار مجالسهم». وتابع المالكي أن «مشروع القانون أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي».
من جهته، رحب الدكتور علي العنبوري، الناشط المدني وأحد منظمي مظاهرات السبت الماضي المطالبة بإلغاء امتيازات الطبقة السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«هذه الاستجابة السريعة لأحد أهم المطالب لأبناء الشعب العراقي بإلغاء الفوارق الطبقية الهائلة من خلال الرواتب والامتيازات»، مستدركا «إلا أننا نطالب بالمزيد من الشفافية في التعامل مع هذه المسألة بوصفها أصبحت قضية رأي عام». وأضاف العنبوري، الذي يترأس تجمع «العراق 2020»، أن «المطلب الأساس لنا هو أن المسودة التي أقرها مجلس الوزراء يجب ألا تذهب مباشرة إلى البرلمان قبل أن تعرض على خبراء قانونيين وناشطين في مجال المجتمع المدني والمثقفين لكي لا تكون هناك عملية التفاف بشأن ذلك». وأشار إلى أن «القول بأن حدود الراتب التقاعدي لن تقل عن 400 ألف دينار عراقي (350 دولارا أميركيا) للموظف في الشهر لا يعني أنه لا يوجد من يستمر في تقاضي 10 ملايين دينار (تسعة آلاف دولار) وهو أمر مرفوض أيضا لأن الفوارق ستظل قائمة». وأوضح العنبوري أنه «من الضروري لنا أن نعرف الكيفية التي سوف تعتمد في احتساب الرواتب والامتيازات، وعلى ماذا استندت، علما بأن مطلبنا الأساسي هو ألا يتم الإبقاء على أي امتيازات بأي حال من الأحوال».
على صعيد متصل، نفى محمد الخالدي، مقرر البرلمان، الأنباء التي أشارت إلى رفض البرلمان مناقشة مطالب المتظاهرين. وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر غير صحيح، إذ إن ما جرى هو أن رئاسة البرلمان كلفت لجنتي الأمن والدفاع واللجنة القانونية بدراسة المطالب وصياغتها وتقديمها إلى البرلمان خلال الجلسة المقبلة لكي تكون الدراسة أشمل». وبشأن إعلان الحكومة إقرارها مشروع قانون للتقاعد الموحد وإرساله إلى البرلمان قال الخالدي إنه «في حال وصول مشروع القانون إلى البرلمان فإنه سيأخذ دورته الطبيعية من إحالة للجان المختصة، ومن ثم يقرأ قراءة أولى وثانية، ومن بعدها يصوت عليه ويصبح نافذ المفعول»، مؤكدا «اهتمام البرلمان بهذه القضية التي تهم الناس والتي تتطلب موقفا جادا من قبل البرلمان بوصفه منتخبا من الشعب».